1 ﺃﻭﻻ : ﺇﻧﻬﺎ ﻗﺎﻋﺪﻩ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺠﺮﺩﻩ .
.2 ﺇﻧﻬﺎ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺇﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
.3 ﺇﻧﻬﺎ ﺗﺤﻜﻢ ﺳﻠﻮﻙ ﺍﻻﻓﺮﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺘﻤﻊ .
.4 ﺇﻧﻬﺎ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻣﻠﺰﻣﺔ .
• ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻻﻭﻝ : ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻋﺎﻣﺔ ﻭﻣﺠﺮﺩﺓ
ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻛﺄﻳﺔ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺼﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺪ .
ﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺪ:
ﺗﺠﺮﻳﺪ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺃﻱ ﺍﻧﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻻ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸﺨﺺ ﻣﻌﻴﻦ ﺑﺪﺍﺗﻪ ﻭ ﻻ ﺑﻮﺍﻗﻌﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺑﺪﺍﺗﻬﺎ ﺑﻞ ﺍﻟﻰ ﻛﻞ ﺍﻻﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺗﺘﻮﺍﻓﺮ ﻓﻴﻬﻢ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﺑﻬﺎ ﻭ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﺑﻬﺎ .
ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ: ﺗﺴﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻻﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺒﻴﻦ ﺑﺤﻜﻤﻬﺎ ﻭ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻣﻀﻤﻮﻧﻬﺎ .
ﺍﻣﺜﻠﺔ : ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 214 ﻣﻦ ﻡ ﺍﻻﺳﺮﺓ : ﺗﺤﺪﺩ ﻛﻤﺎﻝ ﺍﻻﻫﻠﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻻﺷﺨﺎﺻﺺ ﺏ 18 ﺳﻨﺔ : ﻗﺎﻋﺪﻭ ﻋﺎﻣﺔ ﻭ ﻣﺠﺮﺩﺓ : ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﺩﻛﺮ ﺍﻭ ﺍﻧﺜﻰ ﺑﻠﻊ ﻫﺪﺍ ﺍﻟﺴﻦ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎ ﻭ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻻﻫﻠﻴﺔ ﺍﻻ ﺍﻥ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺳﻔﻴﻬﺎ ﺍﻭ ﻣﺤﺠﻮﺭﺍ .
ﻣﺜﺎﻝ :2 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 505 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﺧﺘﻠﺲ ﻣﺎﻻ ﻣﻤﻠﻮﻛﺎ ﻟﻠﻐﻴﺮ ﻳﻌﺪ ﺳﺎﺭﻗﺎ : ﻫﻲ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻣﺠﺮﺩﺓ ﺗﺴﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺄﺧﺪ ﻣﻨﻘﻮﻻ ﻣﻤﻠﻮﻛﺎ ﺑﻐﻴﺮ ﺍﺩﻧﻪ ﻭ ﺑﻨﻴﺔ ﺗﻤﻠﻜﻪ ﻭ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺳﺎﺭﻗﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻛﻞ ﺷﺨﻲ ﺃﻱ ﻛﺎﻧﺖ ﺻﻔﺘﻪ ﻭ ﺍﻳﻀﺎ ﺍﻛﻴﻔﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺮﻭﻕ ﺑﺼﺮﻑ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻛﻮﻥ ﺣﻴﺎﺯﺗﻪ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺍﻡ ﻻ .
ﻭﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺠﺮﺩﺓ ﺃﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺟﻤﻴﻌﺎ، ﻓﻬﻲ ﺗﻈﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺻﻒ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﺇﻟﻰ ﻓﺌﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ، ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻷﻃﺒﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻴﺎﺩﻟﺔ ﺃﻭ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ، ﻓﺎﻟﻤﻬﻢ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﺨﻄﺐ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺑﺼﻔﺎﺗﻬﻢ ﻭﻟﻴﺲ ﺑﺬﻭﺍﺗﻬﻢ .
ﻣﻼﺣﻈﺔ: ﻗﺪ ﺗﻀﻴﻖ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺒﻴﻦ ﺍﻟﻰ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﺜﻼ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻜﻦ ﺗﺒﻘﻰ ﻕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻻﻧﻬﻢ ﻣﺨﺎﻃﺒﻮﻥ ﺑﺎﻟﺼﻔﺔ ﻻ ﺑﺎﻟﺪﺍﺕ ﻭ ﺍﻥ ﺧﻮﻃﺐ ﺑﺎﻟﺪﺍﺕ ﻳﺴﺘﻨﻔﺪ ﻏﺮﺿﻪ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﺘﺎﻟﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻮﻇﻒ .
ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻻﻣﺮ ﺍﻭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻭ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ
ﺍﻻﻣﺮ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺻﺪﺭ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﻭ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﻋﻨﺪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﺃﻱ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺻﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭ ﺍﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺪ ﻭ ﻻ ﺗﻜﺘﺴﺐ ﺻﻔﺔ ﺍﻟﺪﻭﺍﻡ ﻭ ﻭ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻋﻜﺲ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﻨﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻈﻞ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻭﻻ ﺗﺴﺘﻨﻔﺪ ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻟﻌﺪﺓ ﻣﺮﺍﺕ .
ﻻ ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﻫﺪﺍ ﺍﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﺑﺪﻳﺔ ﻭ ﻣﻨﻪ ﺍﻳﻀﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺗﻮﺿﻊ ﻣﺆﻗﺘﻪ ﻛﺰﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻭ ﻛﺪﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻭ ﺍﻳﻀﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﺳﺘﺘﻨﺎﺀ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻭ ﺗﻄﺒﻖ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﺧﺮﻯ ﺍﻻ ﺍﻥ ﻫﺪﺍ ﻻ ﻳﺰﻳﻞ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﺮﺩ .
ﻧﻠﺨﺺ ﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﺃﻥ ﺻﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻫﻲ ﺻﻔﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﻓﻠﺴﻔﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﻣﺒﺪﺃ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ .
ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺪ :
• ﻣﺒﺪﺃ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﺣﻜﺎﻣﻪ
• ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺑﻴﻦ ﺍﻻﻓﺮﺍﺩ
• ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻛﺒﺮ ﻗﺪﺭ ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻻﺷﺨﺎﺹ ﻭ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ .
ﺧﻼﺻﺔ: ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺪ ﺻﻔﺘﺎﻥ ﻣﺘﻼﺯﻣﺘﺎﻥ ﻓﺎﻟﺘﺠﺮﻳﺪ ﻳﺼﺎﺣﺐ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ
ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻟﺘﺎﻧﻲ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺳﻠﻮﻛﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻳﺔ ﺗﻮﺟﺪ ﺣﻴﺚ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺠﺘﻤﻊ ، ﻭﻫﻮ ﻻﺯﻡ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻣﺎ ﻳﻨﺸﺄ ﺑﻴﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻭﺭﻭﺍﺑﻂ .
ﻭﺍﻟﺮﺍﺑﻄﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺗﺴﺘﻠﺰﻡ ﻗﻴﺎﻡ ﻣﻈﻬﺮ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻻﻓﺮﺍﺩ, ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﻫﺪﻓﻬﺎ .
ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻻ ﻳﻨﻔﺬ ﺍﻟﻰ ﻣﺎ ﺍﺳﺘﻘﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻮﺍﻳﺎ ﻭﺍﻟﺼﺪﻭﺭ ، ﻭﻻ ﻳﺤﻔﻞ ﺑﺎﻟﻤﺸﺎﻋﺮ ﻃﺎﻟﻤﺎ ﺍﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺘﺮﺟﻢ ﺍﻟﻰ ﺳﻠﻮﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ .
ﻓﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻻ ﻳﻬﺘﻢ ﺑﺎﻟﺤﻘﺪ ﺍﻟﺪﻓﻴﻦ ، ﺑﻞ ﻳﺘﺪﺧﻞ ﻟﻮﻗﻮﻍ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻟﻀﺎﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺨﺬ ﻣﻈﻬﺮﺍ ﺧﺎﺭﺟﻴﺎ ﺿﺎﺭﺍ .
ﻓﻤﺜﻼ ﻓﺈﻥ ﻣﺠﺮﺩ ﺗﻔﻜﻴﺮ ﺷﺨﺺ ﻣﺎﻓﻲ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻻ ﻳﺠﻌﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺗﺤﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﺎ ﺩﺍﻡ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻟﻢ ﻳﻈﻬﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺑﺎﻋﻤﺎﻝ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻴﻪ.
ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﻳﻬﺘﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮ ﺑﺎﻟﻨﻮﺍﻳﺎ ﻭﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﺛﺮﺍ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻻﺣﻴﺎﻥ ، ﻭﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻣﺎﺗﻀﻤﻨﺘﻪ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﻣﻦ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﺍﻟﻌﻤﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺑﺪ 392 ﻕ ﺝ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﻋﺪﺍﻡ ﻣﺎﺩﺓ 393 ﻕ ﺝ ، ﻭﺫﻟﻚ ﺍﺫﺍ ﺍﻗﺘﺮﻥ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﺑﺴﺒﻖ ﺍﻻﺻﺮﺍﺭ ﻭﺍﻟﺘﺮﺻﺪ، .
ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﻧﻼﺣﻆ ﺍﻥ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﻭﺣﺪﻫﺎ ﻻﺗﻜﻔﻲ ﺩﺍﺋﻤﺎ، ﺑﻞ ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﻳﺴﻨﺪ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﻓﻌﻞ ﻣﺎﺩﻱ ، ﺃﻱ ﺳﻠﻮﻙ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻇﺎﻫﺮ .
ﺧﻼﺻﺔ: ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺗﻘﻮﻳﻤﻲ ﻭ ﺗﻬﺪﻑ ﺍﻟﻰ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﻭﺟﻬﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻭ ﻻ ﺗﻘﺮ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻛﺎﺋﻦ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﻜﻠﻴﻔﺎ ﻛﺎﻟﻨﻬﻲ ﺍﻭ ﺍﻻﻣﺮ ﻭ ﺍﻻﻟﺰﺍﻡ ﺑﺎﻻﺭﺟﺎﻉ ﺍﻭ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ .
ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻻ ﻳﺘﺼﻮﺭ ﺍﻻﺑﻮﺟﻮﺩ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻭ ﻳﻔﻘﺪ ﻋﻠﺘﻪ ﺍﺩﺍ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺗﻠﺮﺑﻄﻪ ﺑﺎﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻭ ﺿﺒﻂ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﺿﺔ . ﻭ ﻫﺪﺍ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻳﺠﺐ ﻓﻴﻪ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻭ ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻪ ﻭﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﻬﺪﻑ .
ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻗﺪﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺣﻴﺚ ﺍﻧﺘﻘﻞ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺮﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﺧﻴﺮﺍ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻱ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮ، ﻣﻨﺪ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻲ .
ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻟﺼﺒﻐﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺓ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ : ﺗﺘﻄﻮﻟﺮ ﻭ ﺗﺘﻐﻴﺮ ﺑﻔﻌﻞ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻳﺔ ﻭ ﺍﻻﺧﻼﻗﻴﺔﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ ﻣﻤﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻧﻈﻠﺮﺍ ﻻﺧﺘﻼﻑ ﺗﻘﺪﻡ ﻭ ﺗﻄﻮﺭ ﻛﻞ ﻣﺠﺘﻤﻊ .
ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻣﻠﺰﻣﺔ :
ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻻﻭﻟﻰ : ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ :
ﻛﻲ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﻫﻢ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻻﻓﺮﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻷﻣﻦ ﻓﻴﻪ ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻠﺰﻡ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻣﻠﺰﻣﺔ . ﻭﻣﻌﻨﻲ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻘﺘﺮﻥ ﺑﺠﺰﺍﺀ ﺗﻮﻗﻌﻪ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﺣﻜﻤﻬﺎ ﺍﺩﻥ ﺗﺴﺘﻤﺪ ﻗﻮﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﻭ ﺍﻻﻣﺮ، ﺍﻟﺪﻱ ﻳﻘﺎﺑﻠﻪ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺐ ﺍﻣﺎ ﺑﺎﻟﺮﺿﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﻊ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﺧﺮﻯ ﻛﺎﻟﺪﻳﻦ ﻭ ﺍﻻﺧﻼﻕ، ﺍﻭ ﺍﻟﻄﻤﺄﻧﻴﻨﺔ ﻭ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻻﺯﻣﻴﻦ ﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ ﺍﻭ ﺍﻟﺨﻮﻑ ﺍﻟﺪﻱ ﻳﻌﺘﺒﺮﻩ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻭ ﻣﻨﻬﻢ ﺍﻟﺴﻨﻬﻮﺭﻱ ﺍﻟﺪﻱ ﻳﻌﺘﺒﺮﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻻﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺧﻮﻓﺎ ﻣﻨﻪ ﻻ ﺣﺒﺎ ﻓﻴﻪ . ﻭ ﻗﺪ ﺍﻋﺘﺒﺮﻭﺍ ﺍﻥ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ ﻟﻴﺲ ﺭﻛﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﻭ ﺗﻢ ﻃﺮﺡ ﻫﺪﺍ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎﻻﺳﺘﺪﻻﻝ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻌﺘﺮﻑ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺟﺰﺍﺀ ﻛﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ .
ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺘﺎﻧﻴﺔ : ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ :
.1 ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ ﻳﻜﻮﻥ ﺣﺎﻻ : ﺣﺎﻻ ﻏﻴﺮ ﻣﺆﺟﻞ ﻳﻄﺒﻖ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻤﺎ ﻟﻪ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺒﻴﻦ ﻻﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ .
.2 ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺎﺩﻳﺎ : ﻣﺎﺩﻱ ﺍﻭ ﺣﺴﻲ ﻳﺘﺨﺪ ﻣﻈﻬﺮﺍ ﺧﺎﺭﺟﻴﺎ ﻳﺘﺠﺴﺪ ﻓﻲ ﺍﻹﺟﺒﺎﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺼﻴﺐ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﺳﻮﺍﺀ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻪ ﺍﻭ ﺟﺴﻤﻪ ﺍﻭ ﻳﻘﻴﺪ ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺘﻪ ﺧﻼﻑ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻻﺧﺮﻯ ﻛﺎﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ﻭ ﺍﻻﺧﻼﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻱ .
.3 ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ ﺗﻮﻗﻌﻪ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ : ﺳﻌﻴﺎ ﺍﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻳﺘﻜﻔﻞ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﺠﺴﺪﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻰ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ ، ﻋﻜﺲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺨﻮﺍﺹ ﻳﻜﻮﻥ ﺧﻠﻄﺎ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ ﻭ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻡ ﺍﻟﻔﺮﺩﻱ .
.4 ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺤﺪﺩﺍ : ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺘﻀﻤﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻟﻠﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ
ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ : ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ :
.1 ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻗﻮﻳﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ : ﺗﺘﺴﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻳﻘﺎﻉ ﺟﺰﺍﺀ ﺟﻨﺎﺋﻲ ﻭ ﺍﺧﺮ ﻣﺪﻧﻲ ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ
.2 ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻋﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ : ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ ﻛﺎﻓﻴﺎ ﻻﺯﺍﻟﺔ ﺍﺛﺮ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻣﺜﺎﻟﻪ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻤﻠﺰﻣﺔ ﺑﺎﺩﺍﺀ ﺩﻳﻨﺎﻭ ﺍﻟﺤﺠﺰ .
.3 ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﻏﻴﺮ ﻛﺎﻑ ﻻﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﻌﺖ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﺎﻧﻊ ﻟﻠﻘﻤﺎﺭ، ﻛﺎﻥ ﺍﻻﺟﺪﺭ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ ﺑﻄﻼﻥ ﺩﻳﻦ ﺍﻟﻘﻤﺎﺭ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻮﻓﺎﺀ ﻫﺪﺍ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﻣﻦ ﻗﺎﻡ ﺑﺎﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﻪ ﺑﺎﺳﺘﺮﺩﺍﺩﻩ .
.4 ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻨﺎﻗﺼﺔ : ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻐﻴﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ
ﻓﺎﻟﺠﺰﺍﺀ ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻻﻓﺮﺍﺩ ﻟﺤﻤﻠﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ . ﻓﻠﻴﻌﻠﻢ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻦ ﻳﺤﺘﺮﻡ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻧﻪ ﺳﻴﻮﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺟﺰﺍﺀ ﻣﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺴﻠﻮﻛﻪ ﻫﺬﺍ . ﻭﺑﻬﺬﺍ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ ﻫﻮ ﺍﻷﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ....
...
إذا استفدت شارك الدرس مع اصدقائك 🎓 ✌
.2 ﺇﻧﻬﺎ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺇﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
.3 ﺇﻧﻬﺎ ﺗﺤﻜﻢ ﺳﻠﻮﻙ ﺍﻻﻓﺮﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺘﻤﻊ .
.4 ﺇﻧﻬﺎ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻣﻠﺰﻣﺔ .
• ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻻﻭﻝ : ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻋﺎﻣﺔ ﻭﻣﺠﺮﺩﺓ
ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻛﺄﻳﺔ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺼﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺪ .
ﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺪ:
ﺗﺠﺮﻳﺪ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺃﻱ ﺍﻧﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻻ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸﺨﺺ ﻣﻌﻴﻦ ﺑﺪﺍﺗﻪ ﻭ ﻻ ﺑﻮﺍﻗﻌﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺑﺪﺍﺗﻬﺎ ﺑﻞ ﺍﻟﻰ ﻛﻞ ﺍﻻﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺗﺘﻮﺍﻓﺮ ﻓﻴﻬﻢ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﺑﻬﺎ ﻭ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﺑﻬﺎ .
ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ: ﺗﺴﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻻﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺒﻴﻦ ﺑﺤﻜﻤﻬﺎ ﻭ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻣﻀﻤﻮﻧﻬﺎ .
ﺍﻣﺜﻠﺔ : ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 214 ﻣﻦ ﻡ ﺍﻻﺳﺮﺓ : ﺗﺤﺪﺩ ﻛﻤﺎﻝ ﺍﻻﻫﻠﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻻﺷﺨﺎﺻﺺ ﺏ 18 ﺳﻨﺔ : ﻗﺎﻋﺪﻭ ﻋﺎﻣﺔ ﻭ ﻣﺠﺮﺩﺓ : ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﺩﻛﺮ ﺍﻭ ﺍﻧﺜﻰ ﺑﻠﻊ ﻫﺪﺍ ﺍﻟﺴﻦ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎ ﻭ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻻﻫﻠﻴﺔ ﺍﻻ ﺍﻥ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺳﻔﻴﻬﺎ ﺍﻭ ﻣﺤﺠﻮﺭﺍ .
ﻣﺜﺎﻝ :2 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 505 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﺧﺘﻠﺲ ﻣﺎﻻ ﻣﻤﻠﻮﻛﺎ ﻟﻠﻐﻴﺮ ﻳﻌﺪ ﺳﺎﺭﻗﺎ : ﻫﻲ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻣﺠﺮﺩﺓ ﺗﺴﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺄﺧﺪ ﻣﻨﻘﻮﻻ ﻣﻤﻠﻮﻛﺎ ﺑﻐﻴﺮ ﺍﺩﻧﻪ ﻭ ﺑﻨﻴﺔ ﺗﻤﻠﻜﻪ ﻭ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺳﺎﺭﻗﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻛﻞ ﺷﺨﻲ ﺃﻱ ﻛﺎﻧﺖ ﺻﻔﺘﻪ ﻭ ﺍﻳﻀﺎ ﺍﻛﻴﻔﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺮﻭﻕ ﺑﺼﺮﻑ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻛﻮﻥ ﺣﻴﺎﺯﺗﻪ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺍﻡ ﻻ .
ﻭﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺠﺮﺩﺓ ﺃﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺟﻤﻴﻌﺎ، ﻓﻬﻲ ﺗﻈﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺻﻒ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﺇﻟﻰ ﻓﺌﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ، ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻷﻃﺒﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻴﺎﺩﻟﺔ ﺃﻭ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ، ﻓﺎﻟﻤﻬﻢ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﺨﻄﺐ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺑﺼﻔﺎﺗﻬﻢ ﻭﻟﻴﺲ ﺑﺬﻭﺍﺗﻬﻢ .
ﻣﻼﺣﻈﺔ: ﻗﺪ ﺗﻀﻴﻖ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺒﻴﻦ ﺍﻟﻰ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﺜﻼ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻜﻦ ﺗﺒﻘﻰ ﻕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻻﻧﻬﻢ ﻣﺨﺎﻃﺒﻮﻥ ﺑﺎﻟﺼﻔﺔ ﻻ ﺑﺎﻟﺪﺍﺕ ﻭ ﺍﻥ ﺧﻮﻃﺐ ﺑﺎﻟﺪﺍﺕ ﻳﺴﺘﻨﻔﺪ ﻏﺮﺿﻪ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﺘﺎﻟﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻮﻇﻒ .
ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻻﻣﺮ ﺍﻭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻭ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ
ﺍﻻﻣﺮ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺻﺪﺭ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﻭ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﻋﻨﺪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﺃﻱ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺻﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭ ﺍﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺪ ﻭ ﻻ ﺗﻜﺘﺴﺐ ﺻﻔﺔ ﺍﻟﺪﻭﺍﻡ ﻭ ﻭ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻋﻜﺲ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﻨﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻈﻞ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻭﻻ ﺗﺴﺘﻨﻔﺪ ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻟﻌﺪﺓ ﻣﺮﺍﺕ .
ﻻ ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﻫﺪﺍ ﺍﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﺑﺪﻳﺔ ﻭ ﻣﻨﻪ ﺍﻳﻀﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺗﻮﺿﻊ ﻣﺆﻗﺘﻪ ﻛﺰﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻭ ﻛﺪﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻭ ﺍﻳﻀﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﺳﺘﺘﻨﺎﺀ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻭ ﺗﻄﺒﻖ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﺧﺮﻯ ﺍﻻ ﺍﻥ ﻫﺪﺍ ﻻ ﻳﺰﻳﻞ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﺮﺩ .
ﻧﻠﺨﺺ ﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﺃﻥ ﺻﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻫﻲ ﺻﻔﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﻓﻠﺴﻔﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﻣﺒﺪﺃ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ .
ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺪ :
• ﻣﺒﺪﺃ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﺣﻜﺎﻣﻪ
• ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺑﻴﻦ ﺍﻻﻓﺮﺍﺩ
• ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻛﺒﺮ ﻗﺪﺭ ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻻﺷﺨﺎﺹ ﻭ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ .
ﺧﻼﺻﺔ: ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺪ ﺻﻔﺘﺎﻥ ﻣﺘﻼﺯﻣﺘﺎﻥ ﻓﺎﻟﺘﺠﺮﻳﺪ ﻳﺼﺎﺣﺐ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ
ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻟﺘﺎﻧﻲ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺳﻠﻮﻛﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻳﺔ ﺗﻮﺟﺪ ﺣﻴﺚ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺠﺘﻤﻊ ، ﻭﻫﻮ ﻻﺯﻡ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻣﺎ ﻳﻨﺸﺄ ﺑﻴﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻭﺭﻭﺍﺑﻂ .
ﻭﺍﻟﺮﺍﺑﻄﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺗﺴﺘﻠﺰﻡ ﻗﻴﺎﻡ ﻣﻈﻬﺮ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻻﻓﺮﺍﺩ, ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﻫﺪﻓﻬﺎ .
ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻻ ﻳﻨﻔﺬ ﺍﻟﻰ ﻣﺎ ﺍﺳﺘﻘﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻮﺍﻳﺎ ﻭﺍﻟﺼﺪﻭﺭ ، ﻭﻻ ﻳﺤﻔﻞ ﺑﺎﻟﻤﺸﺎﻋﺮ ﻃﺎﻟﻤﺎ ﺍﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺘﺮﺟﻢ ﺍﻟﻰ ﺳﻠﻮﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ .
ﻓﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻻ ﻳﻬﺘﻢ ﺑﺎﻟﺤﻘﺪ ﺍﻟﺪﻓﻴﻦ ، ﺑﻞ ﻳﺘﺪﺧﻞ ﻟﻮﻗﻮﻍ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻟﻀﺎﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺨﺬ ﻣﻈﻬﺮﺍ ﺧﺎﺭﺟﻴﺎ ﺿﺎﺭﺍ .
ﻓﻤﺜﻼ ﻓﺈﻥ ﻣﺠﺮﺩ ﺗﻔﻜﻴﺮ ﺷﺨﺺ ﻣﺎﻓﻲ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻻ ﻳﺠﻌﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺗﺤﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﺎ ﺩﺍﻡ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻟﻢ ﻳﻈﻬﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺑﺎﻋﻤﺎﻝ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻴﻪ.
ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﻳﻬﺘﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮ ﺑﺎﻟﻨﻮﺍﻳﺎ ﻭﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﺛﺮﺍ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻻﺣﻴﺎﻥ ، ﻭﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻣﺎﺗﻀﻤﻨﺘﻪ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﻣﻦ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﺍﻟﻌﻤﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺑﺪ 392 ﻕ ﺝ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﻋﺪﺍﻡ ﻣﺎﺩﺓ 393 ﻕ ﺝ ، ﻭﺫﻟﻚ ﺍﺫﺍ ﺍﻗﺘﺮﻥ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﺑﺴﺒﻖ ﺍﻻﺻﺮﺍﺭ ﻭﺍﻟﺘﺮﺻﺪ، .
ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﻧﻼﺣﻆ ﺍﻥ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﻭﺣﺪﻫﺎ ﻻﺗﻜﻔﻲ ﺩﺍﺋﻤﺎ، ﺑﻞ ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﻳﺴﻨﺪ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﻓﻌﻞ ﻣﺎﺩﻱ ، ﺃﻱ ﺳﻠﻮﻙ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻇﺎﻫﺮ .
ﺧﻼﺻﺔ: ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺗﻘﻮﻳﻤﻲ ﻭ ﺗﻬﺪﻑ ﺍﻟﻰ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﻭﺟﻬﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻭ ﻻ ﺗﻘﺮ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻛﺎﺋﻦ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﻜﻠﻴﻔﺎ ﻛﺎﻟﻨﻬﻲ ﺍﻭ ﺍﻻﻣﺮ ﻭ ﺍﻻﻟﺰﺍﻡ ﺑﺎﻻﺭﺟﺎﻉ ﺍﻭ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ .
ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻻ ﻳﺘﺼﻮﺭ ﺍﻻﺑﻮﺟﻮﺩ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻭ ﻳﻔﻘﺪ ﻋﻠﺘﻪ ﺍﺩﺍ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺗﻠﺮﺑﻄﻪ ﺑﺎﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻭ ﺿﺒﻂ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﺿﺔ . ﻭ ﻫﺪﺍ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻳﺠﺐ ﻓﻴﻪ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻭ ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻪ ﻭﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﻬﺪﻑ .
ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻗﺪﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺣﻴﺚ ﺍﻧﺘﻘﻞ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺮﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﺧﻴﺮﺍ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻱ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮ، ﻣﻨﺪ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻲ .
ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻟﺼﺒﻐﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺓ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ : ﺗﺘﻄﻮﻟﺮ ﻭ ﺗﺘﻐﻴﺮ ﺑﻔﻌﻞ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻳﺔ ﻭ ﺍﻻﺧﻼﻗﻴﺔﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ ﻣﻤﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻧﻈﻠﺮﺍ ﻻﺧﺘﻼﻑ ﺗﻘﺪﻡ ﻭ ﺗﻄﻮﺭ ﻛﻞ ﻣﺠﺘﻤﻊ .
ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻣﻠﺰﻣﺔ :
ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻻﻭﻟﻰ : ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ :
ﻛﻲ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﻫﻢ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻻﻓﺮﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻷﻣﻦ ﻓﻴﻪ ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻠﺰﻡ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻣﻠﺰﻣﺔ . ﻭﻣﻌﻨﻲ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻘﺘﺮﻥ ﺑﺠﺰﺍﺀ ﺗﻮﻗﻌﻪ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﺣﻜﻤﻬﺎ ﺍﺩﻥ ﺗﺴﺘﻤﺪ ﻗﻮﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﻭ ﺍﻻﻣﺮ، ﺍﻟﺪﻱ ﻳﻘﺎﺑﻠﻪ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺐ ﺍﻣﺎ ﺑﺎﻟﺮﺿﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﻊ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﺧﺮﻯ ﻛﺎﻟﺪﻳﻦ ﻭ ﺍﻻﺧﻼﻕ، ﺍﻭ ﺍﻟﻄﻤﺄﻧﻴﻨﺔ ﻭ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻻﺯﻣﻴﻦ ﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ ﺍﻭ ﺍﻟﺨﻮﻑ ﺍﻟﺪﻱ ﻳﻌﺘﺒﺮﻩ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻭ ﻣﻨﻬﻢ ﺍﻟﺴﻨﻬﻮﺭﻱ ﺍﻟﺪﻱ ﻳﻌﺘﺒﺮﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻻﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺧﻮﻓﺎ ﻣﻨﻪ ﻻ ﺣﺒﺎ ﻓﻴﻪ . ﻭ ﻗﺪ ﺍﻋﺘﺒﺮﻭﺍ ﺍﻥ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ ﻟﻴﺲ ﺭﻛﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﻭ ﺗﻢ ﻃﺮﺡ ﻫﺪﺍ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎﻻﺳﺘﺪﻻﻝ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻌﺘﺮﻑ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺟﺰﺍﺀ ﻛﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ .
ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺘﺎﻧﻴﺔ : ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ :
.1 ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ ﻳﻜﻮﻥ ﺣﺎﻻ : ﺣﺎﻻ ﻏﻴﺮ ﻣﺆﺟﻞ ﻳﻄﺒﻖ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻤﺎ ﻟﻪ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺒﻴﻦ ﻻﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ .
.2 ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺎﺩﻳﺎ : ﻣﺎﺩﻱ ﺍﻭ ﺣﺴﻲ ﻳﺘﺨﺪ ﻣﻈﻬﺮﺍ ﺧﺎﺭﺟﻴﺎ ﻳﺘﺠﺴﺪ ﻓﻲ ﺍﻹﺟﺒﺎﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺼﻴﺐ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﺳﻮﺍﺀ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻪ ﺍﻭ ﺟﺴﻤﻪ ﺍﻭ ﻳﻘﻴﺪ ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺘﻪ ﺧﻼﻑ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻻﺧﺮﻯ ﻛﺎﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ﻭ ﺍﻻﺧﻼﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻱ .
.3 ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ ﺗﻮﻗﻌﻪ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ : ﺳﻌﻴﺎ ﺍﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻳﺘﻜﻔﻞ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﺠﺴﺪﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻰ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ ، ﻋﻜﺲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺨﻮﺍﺹ ﻳﻜﻮﻥ ﺧﻠﻄﺎ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ ﻭ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻡ ﺍﻟﻔﺮﺩﻱ .
.4 ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺤﺪﺩﺍ : ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺘﻀﻤﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻟﻠﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ
ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ : ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ :
.1 ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻗﻮﻳﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ : ﺗﺘﺴﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻳﻘﺎﻉ ﺟﺰﺍﺀ ﺟﻨﺎﺋﻲ ﻭ ﺍﺧﺮ ﻣﺪﻧﻲ ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ
.2 ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻋﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ : ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ ﻛﺎﻓﻴﺎ ﻻﺯﺍﻟﺔ ﺍﺛﺮ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻣﺜﺎﻟﻪ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻤﻠﺰﻣﺔ ﺑﺎﺩﺍﺀ ﺩﻳﻨﺎﻭ ﺍﻟﺤﺠﺰ .
.3 ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﻏﻴﺮ ﻛﺎﻑ ﻻﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﻌﺖ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﺎﻧﻊ ﻟﻠﻘﻤﺎﺭ، ﻛﺎﻥ ﺍﻻﺟﺪﺭ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ ﺑﻄﻼﻥ ﺩﻳﻦ ﺍﻟﻘﻤﺎﺭ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻮﻓﺎﺀ ﻫﺪﺍ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﻣﻦ ﻗﺎﻡ ﺑﺎﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﻪ ﺑﺎﺳﺘﺮﺩﺍﺩﻩ .
.4 ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻨﺎﻗﺼﺔ : ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻐﻴﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ
ﻓﺎﻟﺠﺰﺍﺀ ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻻﻓﺮﺍﺩ ﻟﺤﻤﻠﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ . ﻓﻠﻴﻌﻠﻢ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻦ ﻳﺤﺘﺮﻡ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻧﻪ ﺳﻴﻮﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺟﺰﺍﺀ ﻣﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺴﻠﻮﻛﻪ ﻫﺬﺍ . ﻭﺑﻬﺬﺍ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ ﻫﻮ ﺍﻷﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ....
...
إذا استفدت شارك الدرس مع اصدقائك 🎓 ✌
