نموذج عقد زواج

ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻹﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻴﺔ

ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺼﻞ 149 ﺃﻥ ﺍﻷﺻﻞ ﻫﻮ ﺇﺳﻨﺎﺩ ﻣﻬﻤﺔ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻠﺔ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ، ﺇﻣﺎ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺣﺴﺐ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ، ﻭﺍﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺳﻨﺎﺩ ﺃﺻﻼ، ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺣﻴﺚ ﺍﺳﺘﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻔﻆ " ﻭﺣﺪﻩ " ﻣﻤﺎ ﻳﺒﻴﻦ ﺃﻥ ﻣﻬﻤﺔ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻼﺕ، ﻻ ﺗﺴﻨﺪ ﺇﻻ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ .

ﻟﻘﺪ ﺃﺳﻨﺪ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﻭﺣﺪﻩ ﻣﻬﻤﺔ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻠﺔ، ﻭﺇﺫﺍ ﻋﺎﻗﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﺃﺳﻨﺪﺕ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻷﻗﺪﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ، ﻭﺇﺳﻨﺎﺩ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺭﺍﺟﻊ ﻟﻤﺎ ﻳﻤﺘﺎﺯ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻭﺍﺳﻊ ﻭ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ، ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﻭ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺘﻴﻦ، ﻭﻫﺬﻩ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻓﺘﺮﺽ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻠﻪ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻭﺍﻷﻗﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﻮﺀ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﻣﻤﺎ ﺗﺘﻄﻠﺒﻪ ﻣﻦ ﺳﺮﻋﺔ ﺍﻟﺒﺖ، ﻭﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻇﺎﻫﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ، ﺃﻱ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺒﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻮﻫﺮ، ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﻗﺪﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺟﻌﻠﻪ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻗﺎﺿﻴﺎ ﻟﻸﻣﻮﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻋﺎﻕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺎﻧﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ، ﻫﻮ ﺃﻣﺮ ﻟﻢ ﻳﺴﻠﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﺪ، ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻳﻌﻄﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺍﻷﻗﺪﻣﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻚ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ .

~2 ﺍﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻴﺰﺓ ﻟﻸﻭﺍﻣﺮ ﺍﻹﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻴﺔ

ﺇﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻻﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻲ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﻣﺘﻤﻴﺰ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ، ﺫﻭ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺿﻴﻖ ﻭ ﻣﻘﻴﺪ، ﻓﻤﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻮﻛﻮﻝ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺒﺖ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻠﺔ، ﻧﺠﺪ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻗﺪ ﺃﺳﻨﺪ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ، ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺑﺎﻟﺒﺖ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻠﺔ ، ﺃﻣﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺿﻴﻖ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ، ﻓﻼ ﻳﻨﻌﻘﺪ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻠﺔ ﺇﻻ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺤﺘﻤﻞ ﺍﻻﻧﺘﻈﺎﺭ .

ﻭﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻘﻴﺪ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻠﺔ ﻓﻬﻮ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺑﺎﻟﻤﻮﺿﻮﻉ، ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﺮ ﻋﻨﺼﺮ ﺍﻻﺳﺘﻌﺠﺎﻝ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻻﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﺒﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻣﺴﺎﺱ ﺑﺠﻮﻫﺮ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ .

ﻭﻗﺪ ﻣﻴﺰ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻻﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻲ ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ، ﻭﻗﺼﺮ ﺍﻵﺟﺎﻝ، ﻭ ﺃﻋﻔﻰ ﺍﻟﺨﺼﻮﻡ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺎﺕ، ﻭ ﺟﻌﻞ ﺃﻭﺍﻣﺮ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻠﺔ ﻣﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺎﺫ ﺍﻟﻤﻌﺠﻞ ﺑﻘﻮﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭ ﻟﻢ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﻄﻌﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ .

ﻭ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻻﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻲ ﻋﻦ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺑﺎﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :

. ~ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻷﻭﺍﻣﺮ ﺍﻻﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺴﺮﻋﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ

. ﺍﻻﺳﺘﻐﻨﺎﺀ ﻋﻦ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ ~

. ~ ﻣﺮﻭﻧﺔ ﺷﺮﻭﻁ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻻﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻴﺔ

. ~ ﺍﻷﻭﺍﻣﺮ ﺍﻻﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻴﺔ ﻣﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺎﺫ ﺍﻟﻤﻌﺠﻞ ﺑﻘﻮﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ

~ ﺍﻷﻭﺍﻣﺮ ﺍﻻﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻴﺔ ﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﺘﻌﺮﺽ، ﻭﻻ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ، ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺿﺪﻫﺎ ﺑﺎﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻘﻂ .

~3 ﻣﺠﺎﻝ ﺇﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻲ

ﻻ ﺧﻼﻑ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻲ، ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪﺩ ﺑﻤﺠﺎﻝ ﺃﻭ ﻧﻄﺎﻕ ﻣﺤﺼﻮﺭ، ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻠﺘﻲ ﺳﺎﻗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺳﻮﺍﺀ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻨﻴﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺃﺧﺮﻯ، ﺇﻧﻤﺎ ﻫﻲ ﻭﺍﺭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﻓﺤﺴﺐ، ﻣﻨﻬﺎ :

ﺃ ~ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺣﺎﻝ ﻭﺗﻮﺟﻴﻪ ﺇﻧﺬﺍﺭ

ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺩﻋﻮﻯ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻮﻗﺘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻬﺎ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﻳﺨﺸﻰ ﺿﻴﺎﻉ ﻣﻌﺎﻟﻤﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﻧﺘﻈﺮ ﻃﺮﺡ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﻋﻠﻰ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ، ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻧﺺ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻠﺔ ﺑﺎﻟﺒﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﻬﺪﻑ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﺮ ﻓﻲ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻝ .

ﻓﺈﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻫﻮ ﻭﺻﻒ ﻟﺤﺎﻟﺔ ﺭﺍﻫﻨﺔ ﻳﺨﺸﻰ ﺍﻧﺪﺛﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﺯﻭﺍﻟﻬﺎ، ﻭ ﺫﻟﻚ ﺣﺘﻰ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ ﻋﻨﺪ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ، ﻟﺬﺍ ﻓﺪﻋﻮﻯ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﺠﺮﺩ ﺩﻋﻮﻯ ﻣﺴﺘﻌﺠﻠﺔ ﻭﻭﻗﺘﻴﺔ ﻻ ﺗﻤﺲ ﺃﺻﻞ ﺍﻟﺤﻖ، ﻭﺣﺘﻰ ﻳﺘﻢ ﻗﺒﻮﻟﻬﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻻ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻦ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻷﻣﺮ ﺇﺿﺮﺍﺭ ﺑﺤﻘﻮﻕ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺑﺠﻮﻫﺮ ﺍﻟﺤﻖ، ﻭﺫﻟﻚ ﻛﻤﺎ ﺍﻗﺘﻀﻰ ﺍﻟﻔﺼﻞ 148 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ، ﻟﺬﺍ ﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﺩﻋﻮﻯ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺇﺫﺍ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﺍﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺃﻭ ﺷﺨﺼﻪ ﺃﻭ ﺟﺴﻤﻪ، ﻛﺎﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺟﺴﻢ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﺟﺒﺮﺍ ﺃﻭ ﻹﺛﺒﺎﺕ ﺣﻤﻞ .

ﻭﺗﺼﺪﺭ ﺍﻷﻭﺍﻣﺮ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻓﻲ ﻏﻴﺒﺔ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻭﺩﻭﻥ ﺣﻀﻮﺭ ﻛﺎﺗﺐ ﺍﻟﻀﺒﻂ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺩﻭﻥ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺟﻠﺴﺔ ﻭﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺃﻣﺮﻫﺎ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﺼﻴﻎ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻄﻠﺒﻬﺎ ﺍﻟﻔﺼﻞ 50 ﻣﻦ ﻕ . ﻡ . ﻡ، ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺮﻓﺾ، ﻭﺫﻟﻚ ﺩﺍﺧﻞ 15 ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺻﺪﻭﺭﻫﺎ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻠﻤﺎ ﺗﺴﺘﺄﻧﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، ﻷﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻭﺑﻐﻴﺔ ﻣﻔﺎﺟﺄﺓ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ، ﻳﻔﻀﻞ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺃﻥ ﻳﻌﻴﺪ ﺍﻟﻜﺮﺓ ﺍﻟﻤﺮﺓ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻤﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺎﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ .

ﺏ ~ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺣﻜﻢ ﺃﻭ ﺳﻨﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ

ﺇﻥ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺤﻜﻢ، ﻫﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺜﻴﺮﻫﺎ ﺍﻟﻤﻬﺪﺩ ﺑﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺬ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬ ﺿﺪﻩ، ﺃﻭ ﺃﻱ ﻃﺮﻑ ﻳﻤﺲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﻤﺼﺎﻟﺤﻪ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﺩﻋﺎﺀﺍﺕ ﻳﺘﻤﺴﻚ ﺑﻬﺎ، ﺑﺤﻴﺚ ﻟﻮ ﺻﺤﺖ ﻷﺛﺮﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻓﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺟﺎﺋﺮﺍ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ ﺃﻭ ﺑﺎﻃﻼ، ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻳﺘﺒﻴﻦ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺗﺮﻣﻲ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﺎﺯﻋﺔ ﺗﻄﺮﺡ ﺑﺼﺪﺩﻫﺎ ﺧﺼﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ .

ﺝ ~ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺤﺮﺍﺳﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ

ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻞ ﻫﻲ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺤﺮﺍﺳﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻞ 149 ﻣﻦ ﻕ . ﻡ . ﻡ، ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻔﻈﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺤﺮﺍﺳﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ، ﻭﺫﻟﻚ ﻹﺑﺮﺍﺯ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﺼﻮﻯ ﻟﻤﺎ ﺗﻠﻌﺒﻪ ﻣﻦ ﺩﻭﺭ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﻮﺍﺯﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﺘﺸﻌﺐ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﻣﺎ ﻳﻨﺠﻢ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ، ﻓﺄﻗﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﺮﺍﺳﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺭﻏﺒﺔ ﻣﻨﻪ ﻓﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻭﺗﺤﺼﻴﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﻘﻊ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ .

ﻭﺗﺒﺮﺯ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﺮﺍﺳﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﺍﻟﻌﺎﺟﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻭﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻮﺍﺳﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺨﻀﺖ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺤﺘﻞ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻔﻈﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻞ ﺃﻥ ﻳﺘﺨﺪﻫﺎ، ﻓﻬﻲ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﺍﺳﺔ ﺍﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻠﺼﺖ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺤﺮﺍﺳﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻤﺎ ﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻣﻦ ﺿﻤﺎﻥ ﺳﻴﺮ ﺍﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺤﺮﺍﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻬﻬﺎ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ . ﻭﻟﻤﺎ ﺗﺸﻜﻠﻪ ﺍﻟﺤﺮﺍﺳﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﻴﺪ ﻣﺆﻗﺖ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻤﻠﻚ، ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، ﻭﻟﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﻫﻤﻴﺔﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ، ﻓﺄﺗﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻟﻴﻮﺍﺯﻥ ﺑﻴﻦ ﺣﺴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﺍﺳﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺷﺮﻭﺭﻫﺎ ﻓﺎﻧﻪ ﻻ ﻳﺘﺨﺬ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺤﺮﺍﺳﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺇﻻ ﻛﻠﻤﺎ ﺩﻋﺖ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﻘﺼﻮﻯ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ، ﻭﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻲ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻭﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻓﻬﻲ ﺳﻼﺡ ﺫﻭ ﺣﺪﻳﻦ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺤﺴﻦ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻭﺇﻻ ﺍﻧﻘﻠﺐ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ ﺷﺮﺍ ﻭﺍﻋﻄﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻋﻜﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺃﻭﻻ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﺧﻴﺮﺍ .

ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺼﻞ 818 ﻣﻦ ﻕ ﻝ ﻉ، ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻥ ﻧﻌﺮﻑ ﺍﻟﺤﺮﺍﺳﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻧﻬﺎ ﺍﺟﺮﺍﺀ ﺗﺤﻔﻈﻲ ﻣﺆﻗﺖ ﻻ ﻳﻤﺲ ﺟﻮﻫﺮ ﺍﻟﺤﻖ، ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺍﻹﻳﺪﺍﻉ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻟﻠﺸﻲﺀ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﺑﻴﻦ ﻳﺪﻱ ﺍﻟﻐﻴﺮ، ﻭﻳﺄﻣﺮ ﺑﻪ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻭﺍﺣﺪ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺸﺄﻥ، ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺃﻭ ﺣﻴﺎﺯﺓ ﻣﻨﻘﻮﻝ ﺃﻭ ﻋﻘﺎﺭ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺪﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ .

ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ : ﻣﺴﻄﺮﺓ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻷﺩﺍﺀ

ﻧﻈﺎﻡ ﻣﺴﻄﺮﺓ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻷﺩﺍﺀ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﺑﺘﺪﻋﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻭﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺼﺮﻑ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ﻟﻴﻄﺎﻟﺐ ﺑﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﻏﻴﺒﺔ ﺧﺼﻤﻪ، ﻭﻗﺪ ﻗﺼﺪ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻣﻦ ﺇﺣﺪﺍﺛﻬﺎ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ﻣﻦ ﺩﻳﻨﻪ ﻓﻲ ﺃﻗﺮﺏ ﻭﻗﺖ ﻭﺑﺄﻗﻞ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ .

ﻓﻤﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻻ ﺗﺘﻌﺪﻯ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ 100 ﺩﺭﻫﻢ ﻛﻴﻔﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ، ﻭﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻻ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺍﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻭﻻ ﻋﻘﺪ ﺟﻠﺴﺔ ﻭﻻ ﺣﻀﻮﺭ ﻛﺎﺗﺐ ﺍﻟﻀﺒﻂ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺣﺎﻻ ﻭﻓﻲ ﻣﻜﺘﺒﻪ، ﻭﻳﺒﻠﻎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ .

ﻭﻗﺪ ﻋﺎﻟﺞ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ ﻣﻦ 155 ﺇﻟﻰ 165 ﻕ ﻡ ﻡ .

ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ : ﻣﺎﻫﻴﺔ ﻣﺴﻄﺮﺓ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻷﺩﺍﺀ

ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ : ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﺑﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻷﺩﺍﺀ

ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻡ ﺍﻥ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻓﻲ ﻣﺠﺮﺍﻫﺎ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺁﺟﺎﻻ ﻗﺪ ﺗﻄﻮﻟﻦ ﻟﻺﺩﻻﺀ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﻭﺇﻋﺪﺍﺩ ﻣﺬﻛﺮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ، ﻭﻣﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﺪ ﻣﻊ ﺳﻴﺮ ﺍﻟﺨﺼﻮﻣﺔ .

ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﻜﻮﻥ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻓﻲ ﺳﻨﺪﺍﺕ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﺮﻓﻴﺔ، ﻭﺑﻜﻮﻧﻬﺎ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ، ﻭﺿﻊ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻣﺴﻄﺮﺓ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ، ﺃﻻ ﻭﻫﻲ ﻣﺴﻄﺮﺓ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻷﺩﺍﺀ .

ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ : ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻣﺴﻄﺮﺓ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻷﺩﺍﺀ

ﻳﺒﺪﻭ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻔﺼﻮﻝ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﻋﻼﻩ، ﺃﻥ ﻣﺴﻄﺮﺓ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻷﺩﺍﺀ ﻣﻦ ﻧﻮﻉ ﺧﺎﺹ، ﺣﻴﺚ ﺗﻤﻜﻦ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺼﺪﺍﺭ ﺃﻣﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺑﺈﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﺩﻳﻨﻪ ﻭﻓﻖ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﻭﺑﺴﻴﻄﺔ، ﺫﻟﻚ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺘﻢ ﺩﻭﻥ ﻣﺮﺍﻓﻌﺔ، ﻭﻓﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻭﻛﺎﺗﺐ ﺍﻟﻀﺒﻂ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻗﻠﺺ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭﻫﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻕ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻭﻣﻦ ﻣﻮﺍﻋﻴﺪ ﻣﻤﺎﺭﺳﺘﻬﺎ .

ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﺷﺮﻭﻁ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺃﻭﺍﻣﺮ ﺍﻷﺩﺍﺀ

ﻳﻌﺘﺒــﺮ ﺳﻠــﻮﻙ ﻣﺴﻄﺮﺓ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻷﺩﺍﺀ ﻓﻲ ﻗﺎﻧــﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺟﻮﺍﺯﻳــﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒــﺔ ﻟﻠﺪﺍﺋــﻦ ، ﺃﻱ ﺃﻧــﻪ ﺇﻥ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗــﺖ ﻭ ﺍﻟﻨﻔﻘــﺎﺕ ﺃﻥ ﻳﺴﻠــﻚ ﻣﺴﻄﺮﺓ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻷﺩﺍﺀ ﻭ ﺇﺫﺍ ﻟــﻢ ﻳﺮﺩ ﺳﻠــﻮﻙ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﻓﻠــﻪ ﺃﻥ ﻳﻄﻠــﺐ ﺗﻌﻮﻳﻀــﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺄﺧﻴــﺮ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓــﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺻــﻞ ﺍﻟﺪﻳــﻦ ﺃﻭ ﻳﻄﻠــﺐ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻹﻛــﺮﺍﻩ ﺍﻟﺒﺪﻧــﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟــﺔ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺎ ﻳﺤﺠﺰ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺪﻳــﻦ ﻓﻠــﻪ ﺃﻥ ﻳﺴﻠــﻚ ﺍﻟﻄﺮﻳــﻖ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺑﻴﻨﻤــﺎ ﺃﻟﺰﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻌــﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴــﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﺍﻟﺪﺍﺋــﻦ ﻣﺘﻰ ﺗﻮﻓﺮﺕ ﻟــﻪ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻷﺩﺍﺀ ﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﺩﻋــﻮﺍﻩ ﻓﻲ ﻣﺴﻄﺮﺗﻬــﺎ ﻭ ﺇﻻ ﻛﺎﻧــﺖ ﺩﻋــﻮﻯ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺒــﻮﻟــﺔ ﻭ ﺗﻘﻀﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤــﺔ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴــﺎ ﺑﺬﻟــﻚ ، ﺗﻨﻘﺴــﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺇﻟﻰ ﺷﺮﻭﻁ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴــﺔ ﺗﺘﻌﻠــﻖ ﺑﺼﻔــﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳــﻦ ﻭ ﻣﻘﺪﺍﺭﻩ ، ﻭ ﺃﺧﺮﻯ ﺷﻜﻠﻴــﺔ ﺗﺘﻌﻠــﻖ ﺑﻜﻴﻔﻴــﺔ ﺗﻘﺪﻳــﻢ ﻃﻠــﺐ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻷﺩﺍﺀ .

ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ : ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ

ﺃﻭﻻ : ﺃﻥ ﻳﻜــﻮﻥ ﺍﻟﻤﻄﻠــﻮﺏ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﺼــﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﻠــﻎ ﻣﺎﻟﻲ

ﻳﻨﺼﺐ ﻃﻠﺐ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻷﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺮﻩ، ﻭﺍﻧﺘﻔﺎﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﻳﺆﺩﻱ ﻟﺮﻓﺾ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻹﻧﻌﺪﺍﻡ ﺷﺮﻁ ﺟﻮﻫﺮﻱ ﻟﻺﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻣﺴﻄﺮﺓ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻷﺩﺍﺀ، ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺃﺧﺮﺝ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻻﺧﺮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﺒﻘﻰ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﺣﻮﻟﻬﺎ ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ، ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻭﺗﺪﻗﻴﻖ ﻭﻭﺛﺎﺋﻖ ﻭﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﻭﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﺷﻬﻮﺩ ﻭﺧﺒﺮﺓ ﻟﺘﻔﺼﻞ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻴﻬﺎ، ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻥ ﻣﺴﻄﺮﺓ ﺍﻻﻣﺮ ﺑﺎﻷﺩﺍﺀ ﻣﺴﻄﺮﺓ ﺇﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻘﻴﺪﺓ ﺑﺸﺮﻭﻁ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﺗﻜﻮﻥ ﻓﺎﺻﻠﺔ ﺇﻥ ﺗﻮﻓﺮﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗﻮﺍﺯﻱ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﻌﻲ ﻭ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ .

ﺛﺎﻧﻴﺎ : ﺃﻥ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ 1000 ﺩﺭﻫﻢ

ﺇﻥ ﻛﻞ ﻃﻠﺐ ﺃﻣﺮ ﺑﺎﻷﺩﺍﺀ ﻳﻘﻞ ﻋﻢ ﺃﻟﻒ ﺩﺭﻫﻢ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺼﻴﺮﻩ ﺍﻟﺮﻓﺾ ﻟﻌﺪﻡ ﺗﻮﻓﺮ ﺷﺮﻁ ﺟﻮﻫﺮﻱ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻔﺼﻞ 155 ﻣﻦ ﻕ ﻡ ﻡ، ﻭﻫﻮ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻄﻠﺐ 1000 ﺩﺭﻫﻢ، ﻭﻛﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﻳﺒﻘﻰ ﻟﻠﺪﺍﺋﻦ ﻓﻴﻪ ﺳﻠﻚ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ‏( ﻗﺴﻢ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﻘﺮﺏ ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﺒﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ 5000 ﺩﺭﻫﻢ ‏) ، ﻓﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺗﺠﺎﻭﺯ 1000 ﺩﺭﻫﻢ ﺷﺮﻁ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﻟﻘﺒﻮﻝ ﻃﻠﺐ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻷﺩﺍﺀ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﺪﻯ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻷﺧﺮﻯ .

ﺛﺎﻟﺜﺎ : ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺗﺎﺑﺜﺎ ﻭﻣﺤﺪﺩﺍ

ﺃﻭﺟﺐ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﻃﺎﻟﺐ ﻣﺴﻄﺮﺓ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻷﺩﺍﺀ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﺗﺎﺑﺘﺎ ﻭﻣﺤﺪﺩﺍ، ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﻳﻨﺺ ﻓﻲ ﺳﻨﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﻠﻎ ﻭﺍﺿﺢ ﻭﻣﺤﺪﺩ ﻻ ﻳﺸﻮﺑﻪ ﺍﻱ ﻏﻤﻮﺽ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻭﻻ ﻳﺤﺘﻤﻞ ﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ، ﻭﻷﻥ ﻣﺴﻄﺮﺓ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻷﺩﺍﺀ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﻭﺃﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓﻜﺎﻥ ﻟﺰﺍﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺗﻘﻴﻴﺪﻫﺎ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻪ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻨﺼﺮ ﺍﻟﺪﻗﺔ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺤﺘﻤﻞ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻉ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ﻭﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﺪﻳﻦ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻹﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﺩﺍﺧﻞ ﻗﺴﻢ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﻘﺮﺏ ﺣﺴﺐ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ .

ﺭﺍﺑﻌﺎ : ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎ

ﻳﻌﻨﻲ ﻗﺪ ﺟﺎﺀ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ ﻭﻟﻢ ﻳﺮﻳﺪ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺃﺩﺍﺀﻩ ﺑﻌﺪ ﻃﻠﺒﻪ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ﻭﺑﻌﺪ ﺇﺧﻄﺎﺭﻩ ﺑﺤﻠﻮﻝ ﺁﺟﺎﻝ ﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﻓﻼ ﻳﻘﺒﻞ ﻃﻠﺐ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻷﺩﺍﺀ ﺣﻮﻝ ﺩﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﺄﺗﻲ ﺃﺟﻞ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻪ، ﻷﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﻬﺪﺩ ﺍﻟﺬﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻫﻮ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ﻭﻣﺮﺗﺒﻂ ﺃﺟﻞ ﺇﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻪ ﻟﻠﺪﻳﻦ ﺇﺳﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺎﻟﺪﺍﺋﻦ .

ﺧﺎﻣﺴﺎ : ﺃﻥ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻃﻦ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ

ﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻄﻠﺐ ﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﺩﻳﻦ ﻣﺪﻳﻦ ﻳﻘﻄﻦ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻣﻮﻃﻦ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ‏( ﺍﻟﻔﺼﻞ 157 ﻣﻦ ﻕ ﻡ ﻡ ‏) ﻟﺬﻟﻚ ﻛﻞ ﻃﻠﺐ ﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﺩﻳﻦ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻦ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻣﻮﻃﻦ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺼﻴﺮﻩ ﺍﻟﺮﻓﺾ ﻭﺍﻹﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻭﻓﻖ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻹﻧﻌﺪﺍﻡ ﺃﺣﺪ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻹﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻹﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﺑﺎﻷﺩﺍﺀ، ﻓﻼ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻼﺣﻖ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺷﺨﺺ ﻋﻠﻰ ﺩﻳﻦ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ، ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺁﺧﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ﻫﻨﺎ ﺳﻴﺘﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺛﻘﺘﻪ ﻓﻲ ﺷﺨﺺ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻣﻮﻃﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﺗﺒﻌﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺇﺳﺘﻔﺎﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ .

ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ : ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ

ﻳﻘﻀﻲ ﺍﻟﻔﺼﻞ 156 ﻣﻦ ﻕ ﻡ ﻡ ﻓﻲ ﻓﻘﺮﺗﻪ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ :

ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻤﻘﺎﻝ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻭﻣﻬﻨﺔ ﻭﻣﻮﻃﻦ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ ﻟﻠﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﻭﻣﻮﺟﺐ ﺍﻟﻄﻠﺐ

ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻌﺰﺯ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺑﺎﻟﺴﻨﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺒﺚ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﺪﻳﻦ .

ﻳﺴﺘﻔﺎﺩ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺃﻥ ﻣﻘﺎﻝ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻷﺩﺍﺀ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻔﺮﺿﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﻻﺕ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻭﻫﻲ ﻃﺒﻖ ﺍﻷﺻﻞ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻄﻠﺒﻬﺎ ﻣﻘﺎﻝ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻭﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻞ 32 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ

ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺎﺳﺒﻖ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻝ ﻣﻜﺘﻮﺑﺎ ﻭﻣﻮﻗﻌﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺃﻭ ﻭﻛﻴﻠﻪ ﻭﻫﺬﺍ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻞ 31 ﻣﻦ ﻕ ﻡ ﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺇﻣﺎ ﺑﻤﻘﺎﻝ ﻣﻜﺘﻮﺏ ﺃﻭ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺷﻔﻮﻱ ﻳﺪﻟﻲ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ ﻭﻳﺤﺮﺭﻩ ﺃﻋﻮﺍﻥ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻣﺤﻀﺮ ﻳﻮﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ ﺃﻭ ﻭﻛﻴﻠﻪ ﻳﺸﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ .

ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ : ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺎﻷﺩﺍﺀ

ﺃﻭﻻ : ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ

ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺎﻷﺩﺍﺀ ﻧﺠﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻳﻨﺺ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻋﻠﻰ " ﺃﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻟﻠﻄﻠﺐ ﻳﺒﻠﻎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﺪﻓﻊ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ ﻓﻲ ﻇﺮﻑ 8 ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺒﻠﻴﻎ ﻭﺇﻻ ﺍﺟﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺑﻜﻞ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﺣﺠﺰ ﺃﻣﻮﺍﻟﻪ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ .

ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻓﻬﻮ ﻳﻘﻀﻲ " ﺑﺄﻥ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺎﻝ ﻭﺳﻨﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻷﺩﺍﺀ ﻭﺇﻧﺬﺍﺭ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺑﻮﺟﻮﺏ ﺗﺴﺪﻳﺪ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﺼﺎﺋﺮ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﺮ ﻣﻊ ﺇﺷﻌﺎﺭﻩ .......... ﻭﺇﻻ ﺃﺻﺒﺢ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻷﺩﺍﺀ ﻣﺸﻤﻮﻻ ﺑﺎﻟﻨﻔﺎﺩ ﺍﻟﻤﻌﺠﻞ .

ﻟﻜﻦ ﺑﻤﺎ ﺃﻥ ﺳﻨﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺣﺠﺔ ﺑﻴﺪ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻻ ﻳﺴﻮﻍ ﺗﺒﻠﻴﻐﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺗﻔﺎﺩﻳﺎ ﻟﻀﻴﺎﻋﻪ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺗﻨﺒﻪ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻨﻘﻄﺔ ﻭﻗﻀﻰ ﻓﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﻟﻪ ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ 29 ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 1986

" ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﻄﻖ ﺃﻥ ﻳﺒﻠﻎ ﻣﻊ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻷﺩﺍﺀ ﺳﻨﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻟﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﻌﺮﻳﻀﻪ ﻟﻠﻀﻴﺎﻉ ﻭﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻞ 161 ﺍﻟﻤﺤﺘﺞ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺫﻟﻚ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﻮﺟﺐ ﺃﻥ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﺨﺺ ﺍﻟﻤﻘﺎﻝ ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺠﺮﺩ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺴﻨﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻛﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﻓﺎﺗﻮﺭﺓ ﺃﻭ ﻋﻘﺪ ﻋﺮﻓﻲ .

ﺛﺎﻧﻴﺎ : ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ ﻓﻴﺒﺪﻭﺍ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻨﻔﺪ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺿﺪﻩ ﺃﻭ ﻟﻢ ﻳﻘﺪﻡ ﻃﻠﺐ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻲ ﻇﺮﻑ 8 ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﻟﻪ ﺷﺨﺼﻴﺎ ﺍ ﻭﺍﻟﻰ ﻣﻮﻃﻨﻪ ﻓﺎﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺎﻷﺩﺍﺀ ﻳﺼﻴﺮ ﺑﺤﻜﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﻌﺠﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺻﻞ , ﻛﺬﻟﻚ ﺇﺫﺍ ﺭﻓﺾ ﻃﻠﺐ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﺎﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻳﻜﺘﺴﺐ ﻛﻞ ﻣﻔﻌﻮﻟﻪ ﻭﻳﺼﺒﺢ ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﻌﺠﻞ ﺑﻘﻮﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ .

ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺳﻮﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﺃﻥ ﻳﻤﻨﺢ ﻟﻠﻤﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺟﻼ ﻟﻠﻮﻓﺎﺀ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺫﻛﺮ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺃﻱ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺗﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺎﻷﺩﺍﺀ ﺃﻭ ﺗﺆﻳﺪ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺎﻷﺩﺍﺀ ﺇﺫﺍ ﺍﺗﻀﺢ ﻣﻦ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺃﻥ ﺗﺄﺧﺮ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﻳﻌﺰﻯ ﺇﻟﻰ ﺃﻣﻮﺭ ﺧﺎﺭﺟﺔ ﻋﻦ ﺇﺭﺍﺩﺗﻪ .

ﻭﻛﻜﻠﻤﺔ ﻭﺟﻴﺰﺓ ﺃﺧﺘﻢ ﺑﻬﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﻃﻼﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﻄﺮﺓ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻷﺩﺍﺀ ﻧﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻧﻪ ﻳﻤﺎﺭﺱ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﻮﻟﺔ ﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺴﻨﺪﺓ ﺇﻟﻰ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺒﺚ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻻﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻴﺔ ﻭﺇﺻﺪﺍﺭ ﺃﻭﺍﻣﺮ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻭﺃﻭﺍﻣﺮ ﺑﺎﻷﺩﺍﺀ ﻣﺒﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻔﺼﻞ 21 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ 53.95 ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺈﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ .

ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﺮﺟﻊ ﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻵﻣﺮ ﺑﺎﻷﺩﺍﺀ ﻳﺒﺪﻭﺍ ﻟﻲ ﻣﻦ ﻣﻦ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮﻱ ﺃﻥ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻣﺴﻄﺮﺓ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻷﺩﺍﺀ ﺍﻭ ﺳﻠﻄﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻷﻣﺮ ﻣﻊ ﺍﻷﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﻗﻴﻤﺘﻪ .

تعديل المقال