نموذج عقد زواج

ﺍﻥ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻃﻌﺎﺕ ﻭﺗﻌﻮﻳﻀﻬﺎ ﺑﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻘﺮﺏ ﻫﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻭﻓﻲ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﺣﻜﺎﻡ ﻭﻣﺤﺎﻛﻢ ﻭﻟﻌﻞ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﺗﻌﻄﻲ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺐ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ، ﻭﻋﻠﻴﻪ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺑﺈﺣﺪﺍﺛﻪ ﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻘﺮﺏ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺇﻃﺎﺭ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻣﺆﻫﻞ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﻣﻦ ﺳﻬﻮﻟﺔ ﺍﻻﻟﺘﺠﺎﺀ ﺇﻟﻴﻪ .

ﻭﻳﺘﻤﻴﺰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﻭﻻ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺸﻜﻞ؛ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺘﻀﻤﻦ 20 ﻣﺎﺩﺓ، ﻭﻣﻘﺴﻢ ﺇﻟﻰ ﺑﺎﺑﻴﻦ : ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﺨﺼﺺ ﻟﻠﺘﺄﻟﻴﻒ ﻭﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﻭﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ .

ﻭﻟﻌﻞ ﺍﻟﻤﺘﺘﺒﻊ ﻟﻠﺸﺄﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻳﻼﺣﻆ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺍﻟﺠﻮﻫﺮﻱ ﻭﺍﻟﻮﺍﺳﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻦ؛ ﺃﻗﺼﺪ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻃﻌﺎﺕ ﻭﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﻘﺮﺏ، ﻓﻤﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﻓﺈﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﺑﺎﻟﻘﺎﺿﻲ، ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻳﺴﺘﻨﺘﺞ ﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻣﺸﻜﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻓﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻻ ﺗﻌﻄﻰ ﻷﻱ ﺷﺨﺺ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻟﻸﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻮﻓﺮﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺟﺎﺯﺓ ﻓﻲ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ‏) ﺯﺩ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﻧﻬﻢ ﻳﺠﺘﺎﺯﻭﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﺍﺓ ﺑﻨﺠﺎﺡ ﻭﻳﻠﺠﻮﻥ ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ ﻟﻤﺪﺓ ﺳﻨﺘﻴﻦ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻣﺸﻜﻞ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻣﻄﺮﻭﺣﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻃﻌﺎﺕ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺴﺘﻮﺍﻫﻢ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻣﺘﺪﻧﻲ ﺟﺪﺍ ﻭﻻ ﻳﺘﻮﻓﺮﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻳﻔﻴﺪﻫﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﻄﺮﻭﺣﺔ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻓﻜﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﺃﻥ ﻳﺒﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻠﻴﻢ؟ ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، ﻭ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﺈﻥ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻫﻴﺌﺔ ﺗﻨﺘﺨﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﻳﻜﻠﻒ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﺎﺗﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺎﻟﺒﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﻘﺮﺏ ﺇﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﺑﺎﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺃﻭ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﻘﺮﺏ ﺑﻤﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﺑﺎﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ ﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﻤﻘﻴﻢ .

ﻭﺗﺘﺄﻟﻒ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﻗﺎﺽ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻭﺃﻋﻮﺍﻥ ﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺗﻜﻮﻥ ﺷﻔﻮﻳﺔ ﻭﻣﺠﺎﻧﻴﺔ ﻭﻣﻌﻔﺎﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ . ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺣﺪﺩ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﻘﺮﺏ، ﻭﻫﺬﺍ ﻓﻲ ﻧﻈﺮﻱ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﻬﻢ ﻷﻧﻪ ﻳﺤﺪﺩ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻘﺮﺏ ﺃﻥ ﻳﺒﺖ ﻓﻴﻪ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ 5000 ﺩﺭﻫﻢ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺪﻭﻧﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻹﻓﺮﺍﻏﺎﺕ ﻭﺇﺫﺍ ﺗﻮﻓﺮﺕ ﻫﺎﺗﻪ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺗﻨﻌﻘﺪ ﺑﻘﺎﺽ ﻣﻨﻔﺮﺩ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻛﺎﺗﺐ ﻟﻠﻀﺒﻂ ﻭﺑﺪﻭﻥ ﺣﻀﻮﺭ ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻣﻦ ﺇﻳﺪﺍﻉ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺷﻔﻮﻳﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﻛﺎﺗﺐ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﻓﻲ ﻣﺤﻀﺮ ﻣﻮﻗﻊ،ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﺗﻌﺬﺭ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺒﺖ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺩﺍﺧﻞ ﺃﺟﻞ 30 ﻳﻮﻣﺎ ﺑﺤﻜﻢ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻷﻱ ﻃﻌﻦ ﻋﺎﺩﻱ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﻹﻟﻐﺎﺀ ﻟﻸﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ 42.10 ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﺤﺼﺮ .

ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺃﻏﻔﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ 42.10 ﻋﺒﺎﺭﺓ " ﻭﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ " ﻭﺍﻛﺘﻔﻰ ﺑﺄﻥ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺗﺼﺪﺭ ﺑﺎﺳﻢ ﺟﻼﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﻣﻨﻄﻮﻕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺑﺎﻟﻀﺒﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻞ 124 ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ‘‘: ﺗﺼﺪﺭ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻭﺗﻨﻔﺬ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻭﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ‘‘ ﻋﻠﻤﺎ ﺃﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﻘﺮﺏ ﺻﺪﺭ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﺴﻨﺔ .2011

ﻭﻟﻠﺘﻮﻗﻒ ﺃﻛﺜﺮ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﻂ ﺭﺣﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺳﻨﺪﺭﺳﻪ ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻄﺎﻟﺐ، ﺣﻴﺚ ﺳﻨﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻘﺮﺏ ‏( ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ ‏) ﺛﻢ ﺍﻹﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺴﻨﺪ ﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻘﺮﺏ ‏( ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ‏) ﺛﻢ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻟﺪﻯ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﻘﺮﺏ ﻓﻲ ‏( ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ‏) .

ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ : ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻘﺮﺏ

ﺳﻮﻑ ﻧﺘﻄﺮﻕ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺇﻟﻰ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﻘﺮﺏ ‏( ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ‏) ﻭﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ ﻟﺪﻯ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﻘﺮﺏ ‏( ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ‏) .

ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ : ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﻘﺮﺏ

ﻃﺒﻘﺎ ﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﻏﺸﺖ 2011 ﻭﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 42.10 ، ﻭﺯﻉ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺇﺧﺘﺼﺎﺹ ﻫﺪﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻳﺸﻤﻞ ﻣﻌﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﺑﺪﺍﺋﺮﺗﻬﺎ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ، ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﺑﺎﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ ﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ .

ﻭﺗﺘﺄﻟﻒ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ، ﻣﻦ ﻗﺎﺽ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻭﺍﻋﻮﺍﻥ ﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ .

ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ : ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ ﻭﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻟﺪﻯ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﻘﺮﺏ

ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ 42.10 ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺨﺘﺺ ﺑﻬﺎ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﻘﺮﺏ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺗﻮﺯﻳﻌﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻮﻥ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻹﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﻭﺑﻤﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ .

ﻭﻳﺠﻮﺯ ﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻘﺮﺏ ﺃﻥ ﻳﻌﻘﺪ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺗﻨﻘﻠﻴﺔ ﺑﺈﺣﺪﻯ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﺑﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻟﻨﻔﻮﺫ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻲ ﻟﻸﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻪ، ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺇﺧﺘﺼﺎﺻﻪ، ﻭﺗﻌﻘﺪ ﺃﻗﺴﺎﻣﻪ ﺟﻠﺴﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺑﻘﺎﺽ ﻣﻨﻔﺮﺩ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻛﺎﺗﺐ ﺿﺒﻂ، ﻭﺩﻭﻥ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺗﺼﺪﺭ ﺃﺣﻜﺎﻣﻬﺎ ﺑﺈﺳﻢ ﺟﻼﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻭﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭﺗﻀﻤﻦ ﻓﻲ ﺳﺠﻞ ﺧﺎﺹ ﺑﺬﻟﻚ، ﻭﺗﺬﻳﻞ ﺑﺎﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺇﺳﺘﻠﺰﻡ ﺗﺤﺮﻳﺮﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻨﻄﻖ ﺑﻬﺎ، ﻭﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﺩﺍﺧﻞ ﺃﺟﻞ ﻋﺸﺮﺓ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻴﺔ ﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻨﻄﻖ ﺑﻬﺎ، ﻛﻤﺎ ﺗﻄﻠﺐ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺻﺪﻭﺭﻫﺎ ﺑﺤﻀﻮﺭ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ، ﺍﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﺤﻀﺮ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﻭﺇﺷﻌﺎﺭﻫﻢ ﻣﻦ ﻟﺪﻥ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺤﻘﻬﻢ ﻓﻲ ﺇﻟﻐﺎﺋﻬﺎ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻭﺩﺍﺧﻞ ﺍﻵﺟﺎﻝ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺗﻴﻦ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻭﺍﻟﺘﺎﺳﻌﺔ، ﺃﻱ ﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﻘﺮﺏ ﺃﻱ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻌﻮﻥ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﻋﺎﺩﻳﺎ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻋﺎﺩﻱ، ﺇﻧﻤﺎ ﺗﻘﺒﻞ ﻓﻘﻂ ﻣﺎﻳﺴﻤﻰ ﺍﻹﻟﻐﺎﺀ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﻭﻓﻖ ﺣﺎﻻﺕ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 7 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 42.10 ﻭﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻧﺬﻛﺮ :

~ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺤﺘﺮﻡ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﻘﺮﺏ ﺇﺧﺘﺼﺎﺻﻪ ﺍﻟﻨﻮﻋﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻴﻤﻲ .

~ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺠﺮ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ .12

~ ﺇﺫﺍ ﺑﺖ ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺟﺮﺣﺔ ﻋﻦ ﺣﻖ .

~ ﺇﺫﺍ ﺑﺖ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻣﺴﺒﻘﺎ ﻣﻦ ﻫﻮﻳﺔ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ .

~ ﺇﺫﺍ ﻭﺟﺪ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﺑﻴﻦ ﺃﺟﺰﺍﺀ ﺍﻟﺤﻜﻢ .

ﻭﻳﺮﻓﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻟﺪﻥ ﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻢ، ﺩﺍﺧﻞ ﺃﺟﻞ 8 ﺃﻳﺎﻡ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺒﻠﻴﻐﻪ ﺇﻟﻴﻪ، ﻭﺫﻟﻚ ﺃﻣﺎﻡ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﺒﺖ ﻓﻲ ﺃﺟﻞ 15 ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﻳﺪﺍﻋﻪ ، ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ، ﺃﻭ ﺩﺍﺧﻞ ﺃﺟﻞ ﺷﻬﺮ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ .

ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﺍﻹﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺴﻨﺪ ﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻘﺮﺏ

ﻳﺨﺘﺺ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 42.10 ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﻣﺪﻧﻴﺔ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺧﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻚ . ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﺳﻨﺮﻯ ﺇﺧﺘﺼﺎﺹ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﻘﺮﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ‏( ﻓﻘﺮﺓ ﺃﻭﻟﻰ ‏) ﻭﺇﺧﺘﺼﺎﺹ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﻱ 42.10 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ‏( ﻓﻘﺮﺓ ﺛﺎﻧﻴﺔ ‏) .

ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ : ﺇﺧﺘﺼﺎﺹ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﻘﺮﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ

ﺣﺪﺩ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺇﺧﺘﺼﺎﺹ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﻘﺮﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 10 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 42.10 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﻏﺸﺖ 2011 ﺍﻟﻤﺤﺪﺙ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﻏﺬ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ :

‘‘ ﻳﺨﺘﺺ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﻘﺮﺏ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻱ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ 5000 ﺩﺭﻫﻢ، ﻭﻻ ﻳﺨﺘﺺ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺪﻭﻧﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻹﻓﺮﺍﻏﺎﺕ ‘‘....

ﻳﺘﺒﻴﻦ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺃﻥ ﺇﺧﺘﺼﺎﺹ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﻘﺮﺏ ﻳﻨﺤﺼﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻵﺗﻴﺔ :

ﺃﻭﻻ : ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ

ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺤﻖ ﺷﺨﺼﻲ . ﻭﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻓﺎﻟﺤﻖ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺃﻭ ﺍﻹﻟﺘﺰﺍﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﺘﺺ ﺑﻬﺎ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﻘﺮﺏ ﺃﻳﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﺼﺪﺭﻫﺎ ﺑﺸﺮﻁ ﺃﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﻖ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ 5000 ﺩﺭﻫﻢ .

ﻭﻳﺴﺘﻔﺎﺩ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺃﻥ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﻘﺮﺏ ﻻ ﻳﺴﻮﻍ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺤﻠﻬﺎ ﺣﻘﺎ ﻋﻴﻨﻴﺎ ﺃﻳﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﻓﻴﻬﺎ . ﻷﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻳﺆﻭﻝ ﻓﻴﻪ ﺍﻹﺧﺘﺼﺎﺹ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻹﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﻟﻜﻦ ﺑﻘﻀﺎﺓ ﻏﻴﺮ ﻗﻀﺎﺓ ﺍﻟﻘﺮﺏ .

ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺇﻥ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻄﺔ ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﻘﺮﺏ ﻣﺎ ﺩﺍﻣﺖ ﺗﻨﻄﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺷﻖ ﻋﻴﻨﻲ ﻳﻤﻨﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﺼﺪﻱ ﻟﻠﺒﺖ ﻓﻴﻪ .

ﻭﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ، ﺣﺪﺩ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺍﻟﻨﺼﺎﺏ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭﻩ ﺗﻨﻈﺮ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﻘﺮﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺟﻊ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﻜﻨﺔ ﺍﻟﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﻮﻋﻴﺎ، ﻭﻟﻢ ﻳﻌﻂ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﻟﻸﻃﺮﺍﻑ ﺃﻳﺔ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﺍﻹﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻘﻴﻤﻲ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ، ﻳﻈﻬﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻛﺎﻥ ﻭﺍﺿﺤﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﻊ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺪﻭﻧﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺫﺍﺕ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻣﻨﻘﻮﻟﺔ . ﻧﻔﺲ ﺍﻹﺳﺘﻨﺘﺎﺝ ﻧﺒﻠﻐﻪ ﺑﺎﻟﺤﺴﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻴﺰ ﻣﻮﻗﻒ ﻣﺸﺮﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﻘﺮﺏ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﻓﺮﺍﻏﺎﺕ .

ﺛﺎﻧﻴﺎ : ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ

ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻻﺕ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ، ﻭﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻝ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎ ﺳﻤﺢ ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻪ ﺃﻥ ﻳﻨﻘﻞ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻥ ﻵﺧﺮ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺤﺪﺙ ﺃﻱ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ ﻫﻴﺄﺗﻪ، ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﺇﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻗﺴﺎﻡ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﻘﺮﺏ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ، ﻓﺈﺫﺍ ﺗﺠﺎﻭﺯ 5000 ﺩﺭﻫﻢ ﺣﻈﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺖ ﻓﻴﻪ .

ﻭﺑﺪﻳﻬﻲ ﺃﻥ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﻘﺮﺏ ﻣﻤﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺤﻠﻬﺎ ﻋﻘﺎﺭ ﺳﻮﺍﺀ ﺑﺎﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﻭﺑﺼﺮﻑ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻗﻴﻤﺘﻪ . ﺃﻱ ﻭﻟﻮ ﻟﻢ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ 5000 ﺩﺭﻫﻢ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﻋﺼﺮﻧﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻳﻜﺎﺩ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻹﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﺗﺼﻮﺭ ﻭﺟﻮﺩ ﻋﻘﺎﺭ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺍﻹﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻘﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻷﻗﺴﺎﻡ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﻘﺮﺏ .

ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ : ﺇﺧﺘﺼﺎﺹ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﻘﺮﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ

ﺗﻨﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 14 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﻘﺮﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ‘‘ ﻳﺨﺘﺺ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﻘﺮﺏ ﺑﺎﻟﺒﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺗﻜﺒﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺮﺷﺪﺍﺀ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮﺑﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻴﺔ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻬﺎ ﻭﺻﻒ ﺃﺷﺪ ﺇﺫﺍ ﺍﺭﺗﻜﺒﺖ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻴﻢ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﻑ .‘‘

ﻭﺑﺎﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ 15 ﺇﻟﻰ 17 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺴﺎﻟﻒ ﺍﻟﺪﻛﺮ ﺃﻋﻼﻩ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻳﻤﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ :

~ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻷﻭﻝ، ﻳﻀﻢ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻣﺘﺮﺍﻭﺣﺔ ﺑﻴﻦ 200 ﻭ 500 ﺩﺭﻫﻢ .

~ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ، ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﺑﻴﻦ 300 ﻭ 700 ﺩﺭﻫﻢ .

~ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ، ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﺑﻴﻦ 500 ﻭ 1000 ﺩﺭﻫﻢ .

ﻭﺗﺠﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 14 ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺭﺑﻄﺖ ﺍﻹﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻨﻮﻋﻲ ﻷﻗﺴﺎﻡ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﻘﺮﺏ ﺑﺒﻌﺾ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺭﺍﺷﺪﺍ ﻭﻫﻮ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﺒﻌﺪ ﺍﻟﻤﺴﺎﻃﺮ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﺣﺪﺍﺙ . ﻭﺃﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﻠﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻭﺻﻒ ﺃﺷﺪ ﻷﻧﻬﺎ ﻭﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻫﺬﻩ ﺗﺼﺒﺢ ﻣﻦ ﺇﺧﺘﺼﺎﺹ ﻫﻴﺂﺕ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ .

ﻭﺃﻥ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺍﻹﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻲ ﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻘﺮﺏ ﺍﻟﻤﺨﺘﺺ ﻧﻮﻋﻴﺎ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻴﻢ ﺑﻬﺎ ﻣﻘﺘﺮﻑ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ .

ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ : ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻟﺪﻯ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﻘﺮﺏ

ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﻟﺪﻯ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﻘﺮ ﺏ ﺑﺎﻟﺸﻔﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﻧﻴﺔ، ﻭﻣﻌﻔﺎﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺘﻮﺯﻉ ﻟﺪﻳﻪ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ‏( ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ‏) ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ‏( ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ‏) .

ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ : ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ

ﺗﻘﺎﻡ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ، ﺇﻣﺎ ﺑﻤﻘﺎﻝ ﻣﻜﺘﻮﺏ ﺃﻭ ﺑﺘﺼﺮﻳﺢ ﺷﻔﻮﻱ ﻳﺪﻟﻰ ﺑﻪ ﺇﻟﻰ ﻛﺎﺗﺐ ﺍﻟﻀﺒﻂ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﺮﺭﻩ ﻓﻲ ﻣﺤﻀﺮ ﻭﻓﻖ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﺃﻋﺪﺗﻪ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ، ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻭﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺜﺎﺭﺓ ﺛﻢ ﻳﻮﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﻘﺮﺏ ﻭ ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ .

ﻭﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺎﺿﺮﺍ، ﻭﺿﺢ ﻟﻪ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﺍﻟﻄﻠﺐ، ﻭﺇﻻ ﻓﻴﺒﻠﻐﻪ ﻣﻘﺎﻝ ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ ﺃﻭ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﻀﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻝ، ﻭﻳﺴﺘﺪﻋﻴﻪ ﻟﺠﻠﺴﺔ ﻳﺠﺐ ﺃﻻ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺗﺎﺭﻳﺨﻬﺎ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﺃﻳﺎﻡ .

ﻭﻗﺒﻞ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ، ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺻﻠﺢ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ، ﺇﺫﺍ ﻭﻓﻖ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻭﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻣﺤﻀﺮ ﺑﻪ ﻭﺍﻹﺷﻬﺎﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻟﺪﻧﻪ، ﻭﻗﺪ ﻳﺨﻔﻖ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﺒﺖ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺩﺍﺧﻞ ﺃﺟﻞ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﺑﺤﻜﻢ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﺃﻱ ﻃﻌﻦ ﻋﺎﺩﻱ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ، ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 7 ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ .

ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ : ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ

ﺗﺤﺮﻙ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، ﻭﺗﺤﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﻘﺮﺏ ﺍﻟﻤﺤﺎﺿﺮ ﺍﻟﻤﻨﺠﺰﺓ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﻋﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﺑﺈﻧﺠﺎﺯﻫﺎ، ﻭﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ، ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﻘﺮﺏ، ﺃﻥ ﻳﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﺇﺧﺘﺼﺎﺻﻪ ﺍﻟﻘﻴﻤﻲ .

ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺘﺒﻠﻴﻎ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪﺭﻫﺎ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﻘﺮﺏ ﻓﻼ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﺤﺴﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﺑﻞ ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 42.10 ﻳﻔﺘﺢ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺃﻳﻀﺎ ﻟﻠﻤﻔﻮﺿﻴﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﻴﻦ ﻟﻴﻘﻮﻣﻮﺍ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ .

ﻳﻬﺪﻑ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺿﻴﻦ ﻣﺪﻋﻴﻦ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺃﻭ ﻣﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻬﻢ . ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻻ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻮﺧﺎﻩ ﻫﺆﻻﺀ ﺑﺴﺒﺐ ﻃﻮﻝ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺑﻄﺌﻬﺎ، ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻷﻥ ﻣﻦ ﺷﺄﻥ ﺫﻟﻚ ﺗﻔﻮﻳﺖ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ﻭﺇﻟﺤﺎﻕ ﺃﺿﺮﺍﺭ ﺑﻤﺼﺎﻟﺤﻬﻢ، ﻟﺬﻟﻚ ﻋﻤﺪ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻛﻐﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺇﻟﻰ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻣﺘﻤﻴﺰﺓ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺗﺴﺎﻳﺮ ﻃﺎﺑﻌﻬﺎ ﺍﻹﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻲ، ﻭﺗﻌﺮﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻋﺎﺩﺓ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻃﺮ ﺍﻹﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻴﺔ .

ﻓﺎﻟﻤﺴﺎﻃﺮ ﺍﻹﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻴﺔ ﺿﻤﺎﻧﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻳﻤﻨﺤﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻘﺎﺿﻴﻦ، ﺇﺫ ﻳﺼﺒﺢ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﺑﺎﻵﺟﺎﻝ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﻛﺎﻑ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺩﻓﻊ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮﻉ ﺇﻟﻰ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻧﺼﻮﺹ ﻓﺮﻳﺪﺓ ﺗﻌﺎﻟﺞ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻹﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻲ، ﻭﻫﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ، ﺍﻷﻭﺍﻣﺮ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ‏( ﻣﺒﺤﺚ ﺃﻭﻝ ‏) ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻨﺎﺕ ‏( ﻣﺒﺤﺚ ﺛﺎﻧﻲ ‏) ﻭﻣﺴﻄﺮﺓ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻷﺩﺍﺀ ‏( ﻣﺒﺤﺚ ﺛﺎﻟﺚ ‏) ﻭﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻠﺔ ‏( ﻣﺒﺤﺚ ﺭﺍﺑﻊ ‏) . ﻭﻟﻘﺪ ﻧﺺ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻃﺮ ﺍﻹﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻴﺔ ﻭﻣﺴﻄﺮﺓ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻷﺩﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ ﻣﻦ 149 ﺇﻟﻰ 154 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ، ﺛﻢ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ ﻣﻦ 155 ﺇﻟﻰ .165

ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ : ﺍﻷﻭﺍﻣﺮ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻨﺎﺕ

ﻳﻨﺺ ﺍﻟﻔﺼﻞ 148 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ‏( ﻳﺨﺘﺺ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﻭﺣﺪﻫﻢ ﺑﺎﻟﺒﺖ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻘﺎﻝ ﻳﺴﺘﻬﺪﻑ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﺮ ﺑﺈﺛﺒﺎﺕ ﺣﺎﻝ ﺃﻭ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺇﻧﺬﺍﺭ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻣﺴﺘﻌﺠﻞ ﻓﻲ ﺃﻳﺔ ﻣﺎﺩﺓ ﻟﻢ ﻳﺮﺩ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﻧﺺ ﺧﺎﺹ ﻭﻻ ﻳﻀﺮ ﺑﺤﻘﻮﻕ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ . ﻭﻳﺼﺪﺭﻭﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻓﻲ ﻏﻴﺒﺔ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺩﻭﻥ ﺣﻀﻮﺭ ﻛﺎﺗﺐ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺑﺸﺮﻁ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﻳﺔ ﺻﻌﻮﺑﺔ .

ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺮﻓﺾ ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻼﺳﺘﻴﻨﺎﻑ ﺩﺍﺧﻞ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻨﻄﻖ ﺑﻪ ﻋﺪﺍ ﺇﺫﺍ ﺗﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺈﺛﺒﺎﺕ ﺣﺎﻝ ﺃﻭ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺇﻧﺬﺍﺭ . ﻭﻳﺮﻓﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳﺘﻴﻨﺎﻑ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﻴﻨﺎﻑ .

ﺇﺫﺍ ﻋﺎﻕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺎﻧﻊ ﻧﺎﺏ ﻋﻨﻪ ﺃﻗﺪﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ .

ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻮﻥ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺈﻧﺬﺍﺭ ﺃﻭ ﺑﺈﺛﺒﺎﺕ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﺘﺤﺮﻳﺮ ﻣﺤﻀﺮ ﻳﺜﺒﺖ ﻓﻴﻪ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺭ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﻭﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺃﻭ ﻣﻤﺜﻠﻪ ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺤﻀﺮ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﻤﻠﺘﻤﺲ ﻟﻺﺟﺮﺍﺀ ﺇﻟﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﻌﻨﻴﻪ ﺍﻷﻣﺮ، ﻭﻟﻬﺬﺍ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﺃﻥ ﻳﻄﻠﺐ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﻀﺮ .

ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻳﻨﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻔﻴﺪﺍ ﺇﻻ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺭﺟﻞ ﻓﻨﻲ ﺃﻣﻜﻦ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﺒﻴﺮ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﺬﻟﻚ ‏) .

ﻓﺎﻷﻣﺮ ﺍﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﻠﺐ، ﺇﺧﺘﺼﺎﺹ ﻭﻻﺋﻲ ﻳﻤﺎﺭﺳﻪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﻋﻤﻼ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 148 ، ﻭﻣﻦ ﺻﻮﺭﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﻻﺕ ﺍﻟﺮﺍﻣﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺣﺎﻝ ﺃﻭ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺇﻧﺬﺍﺭ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻣﺴﺘﻌﺠﻞ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻣﺎﺩﺓ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺮﺩ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﻧﺺ ﺧﺎﺹ ﻭﻻ ﻳﻀﺮ ﺑﺤﻘﻮﻕ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ .

ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ : ﻣﺴﻄﺮﺓ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻻﻭﺍﻣﺮ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻨﺎﺕ

ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ : ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻄﻠﺐ .

ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺴﺎﻍ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻓﻲ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻔﺼﻞ 148 ﻣﻦ ﻕ . ﻡ . ﻡ، ﺑﺸﻜﻠﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺤﻴﺪ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺽ ﺃﻥ ﺗﺤﻘﻘﻪ ﺃﻻ ﻭﻫﻮ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﺟﻠﺔ ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ ﻟﺬﺍ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻜﺘﻔﻲ ﻓﻴﻪ ﺑﺎﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ، ﻭﻳﺮﻓﻊ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻟﻪ، ﺇﻟﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ، ﻣﺼﺤﻮﺏ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﻳﺪﻩ .

ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ : ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﺒﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻠﺐ

ﻳﻨﻔﺮﺩ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﻭﺣﺪﻩ ﺩﻭﻥ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺖ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺍﻣﺮ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﻠﺐ، ﻭﻫﺬﺍ ﺭﺍﺟﻊ ﻟﻜﻮﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻟﻢ ﻳﺮﺩ ﻓﻴﻪ ﺃﻱ ﻧﺺ ﻳﺨﻮﻝ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻹﺧﺘﺼﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺍﻣﺮ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺫﻛﺮﻫﺎ .

ﻫﺬﺍ، ﻭﻳﻘﻮﻡ ﻋﻮﻥ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﻐﻨﺬﺍﺭ ﺃﻭ ﺑﺈﺛﺒﺎﺕ ﺣﺎﻟﺔ، ﺑﺘﺤﺮﻳﺮ ﻣﺤﻀﺮ ﻳﺜﺒﺖ ﻓﻴﻪ ﺑﺈﺧﺘﺼﺎﺭ، ﺃﻗﻮﺍﻝ ﻭﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﻣﻤﺜﻠﻪ، ﻭﻳﺒﻠﻎ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﻤﻠﺘﻤﺲ ﻟﻺﺟﺮﺍﺀ، ﺇﻟﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﻌﻨﻴﻪ ﺍﻷﻣﺮ، ﻭﻟﻬﺬﺍ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﺃﻥ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻨﻪ .

ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻨﺔ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ ﺭﺟﻼ ﻓﻨﻴﺎ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﺒﻴﺮ ﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺗﻬﺎ .

ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ : ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺒﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻠﺐ

ﺇﻥ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻔﺼﻞ 148 ﻻ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻮﻓﺔ ﻟﻠﺒﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﻭﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ، ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻳﻨﻈﺮ ﻓﻴﻪ ﻭﺣﺪﻩ ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ، ﻭﺩﻭﻥ ﺣﻀﻮﺭ ﻛﺎﺗﺐ ﺍﻟﻀﺒﻂ، ﺛﻢ ﻳﺼﺪﺭ ﺃﻣﺮﻩ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻢ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺗﻌﻠﻴﻠﻪ ﺑﺨﻼﻑ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﻠﺰﻡ ﺍﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻣﻌﻠﻠﺔ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﻄﻖ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺗﺴﺒﻴﺐ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺎﻟﺮﻓﻀﻦ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻭﺃﻧﻪ ﻳﻘﺒﻞ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻹﺳﺘﺌﻨﺎﻑ .

ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺍﻣﺮ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻨﺎﺕ

ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ : ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻘﺒﻮﻝ

ﺑﺪﻳﻬﻲ ﺃﻧﻪ ﻣﺘﻰ ﺻﺪﺭ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﻘﺒﻮﻝ ﺍﻟﻄﻠﺐ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻦ ﻓﻴﻪ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻔﺼﻞ 148 ﻣﻦ ﻕ . ﻡ . ﻡ .

ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ : ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺮﻓﺾ

ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺮﻓﺾ، ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻺﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺩﺍﺧﻞ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻨﻄﻖ ﺑﻪ، ﻋﺪﺍ ﺇﺫﺍ ﺗﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﻐﺜﺒﺎﺕ ﺣﺎﻝ ﺃﻭ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺇﻧﺬﺍﺭ، ﻭﻳﺮﻓﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺳﺘﺌﻨﺎﻑ .

ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺎﻟﺮﻓﺾ ﻳﻘﺒﻞ ﺍﻟﻐﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻟﺪﻯ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﺧﻼﻝ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻨﻄﻖ ﺑﻪ، ﻻ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺒﻠﻴﻐﻪ، ﻋﻠﻰ ﺃﻻ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺑﺈﺛﺒﺎﺕ ﺣﺎﻝ ﺃﻭ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺇﻧﺬﺍﺭ، ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 148 ، ﺇﺫ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺮﻓﻀﻬﻤﺎ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻷﻱ ﻃﻌﻦ .

ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻼﺕ ﺃﻭ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻠﺔ

ﻳﻘﺎﻝ " ﺇﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻫﻮ ﻓﻦ ﺇﻧﻬﺎﺀ ﺍﻟﺨﺼﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ " ، ﻭﻟﻦ ﻳﺒﻠﻎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﻦ ﻣﺮﺗﺒﺘﻪ ﺍﻟﺮﺍﻗﻴﺔ ﺇﻻ ﺑﺮﺑﻄﻪ ﺑﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺰﻣﻦ، ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺿﻲ ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﺼﺼﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﺪﻋﻮﺍﻩ ﻓﻲ ﺃﻗﺮﺏ ﻭﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﻭﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻓﺎﻟﺒﻂﺀ ﻓﻲ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻗﺪ ﻳﺴﺒﺐ ﺃﺿﺮﺍﺭﺍ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﺔ ﺍﻟﺨﻄﻮﺭﺓ، ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﻟﻮﺣﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺑﺎﻫﺘﺔ .

ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﻱ ﻓﻲ ﺗﺒﺴﻴﻂ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ، ﻭﺇﺳﻨﺎﺩ ﺃﻣﺮ ﺗﺴﻴﻴﺮﻫﺎ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﺭﻏﺒﺎﺕ ﻭﺃﻫﻮﺍﺀ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺿﻴﻦ، ﻓﻘﺪ ﺑﺪﺍ ﺃﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻔﻲ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺔ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﻭﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﺑﺤﻴﺚ ﻛﺎﻥ ﺳﻠﻮﻙ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎﺿﻲ ﺑﺂﺟﺎﻟﻬﺎ ﻭﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺗﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺘﺞ ﻭﻻ ﻣﺠﺪ، ﺑﻞ ﻗﺪ ﻳﻀﺮ ﺑﺒﻌﺾ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺑﻌﺪ ﻓﻮﺍﺕ ﺍﻷﻭﺍﻥ .

ﻭﺯﺍﺩ ﺍﻷﻣﺮ ﺣﺪﺓ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺗﻄﻮﺭﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺗﺸﻌﺒﺖ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺗﻌﻘﺪﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻓﻠﻢ ﻳﺠﺪ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺑﺪﺍ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺤﺪﺍﺙ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ، ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺴﺮﻋﺔ ﻭﻗﺼﺮ ﺍﻵﺟﺎﻝ ﻭﺍﺧﺘﺼﺎﺭ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﺳﺘﺼﺪﺍﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﻛﻔﻴﻞ ﺑﺼﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻭﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺑﺎﻟﺠﻮﻫﺮ، ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻻﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻲ ﻭﻫﻲ " ﻣﺴﻄﺮﺓ ﻣﺨﺘﺼﺮﺓ ﺗﻤﻜﻦ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻻﺳﺘﻌﺠﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﻦ، ﻣﻌﺠﻞ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻓﻲ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ، ﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﺄﺧﻴﺮ ﺍﻟﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﺴﺒﺐ ﺿﺮﺭﺍ ﻣﺤﻘﻘﺎ .‘‘

ﺃﺧﺬ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻓﻲ ﺣﻠﺘﻪ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﻄﺮﺗﻪ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 1913 ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻌﺼﺮﻳﺔ، ﻭﻟﻢ ﻳﻌﻤﻢ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺻﺪﻭﺭ ﻇﻬﻴﺮ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﻭﺍﻟﻤﻐﺮﺑﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺐ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﻓﺎﺗﺢ ﻳﻨﺎﻳﺮ 1966 ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻛﺮﺳﻪ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﺧﺼﻪ ﺑﺎﻟﺒﺎﺑﻴﻦ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ .

ﻭﻟﺌﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺃﺑﺮﺯ ﻣﻌﺎﻟﻢ ﺻﻮﺭﺓ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻞ، ﻓﺈﻧﻨﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺋﻨﺎ ﻟﻠﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻬﺎ، ﺳﻨﺤﺎﻭﻝ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺤﻮﺭﻳﻦ ﺍﺛﻨﻴﻦ : ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ، ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸﺮﻭﻁ ﻭﻣﻤﻴﺰﺍﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻣﻊ ﺇﺑﺮﺍﺯ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻌﺎﻟﻢ ﻭﻧﻄﺎﻕ ﻣﻤﺎﺭﺳﺎﺗﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺷﻜﻠﻲ، ﻳﺒﺮﺯ ﺷﻜﻞ ﺍﻟﻤﺴﺎﻃﺮ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺃﻣﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻣﻦ ﺇﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﺣﻴﻦ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻷﻣﺮ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬﻩ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ :

ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ : ﺷﺮﻭﻁ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻠﺔ ﻭﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﻴﺖ ﻓﻴﻬﺎ

ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ : ﺷﺮﻭﻁ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻠﺔ

ﻳﻌﺮﻑ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻠﺔ ﺑﺄﻧﻪ : ﻗﻀﺎﺀ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺨﺸﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻓﻮﺍﺕ ﺍﻷﻭﺍﻥ ﻓﺼﻼ ﻣﺆﻗﺘﺎ ﻻ ﻳﻤﺲ ﺍﺻﻞ ﺍﻟﺤﻘﻦ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺈﺗﺨﺎﺫ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻭﻗﺘﻲ ﻣﻠﺰﻡ ﻟﻠﻄﺮﻓﻴﻦ ﺑﻘﺼﺪ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺃﻭ ﺇﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺃﻭ ﺻﻴﺎﻧﺔ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻋﻴﻦ، ﻭﻫﻮ ﻓﺮﻉ ﻣﺘﻤﻴﺰ ﻭﻣﺴﺘﻘﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻭﻋﻦ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ، ﻭﻫﻮ ﺫﻭ ﻣﺴﻄﺮﺓ ﻣﺨﺘﺼﺮﺓ ﻭﻏﺴﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺳﺮﻳﻌﺔ، ﻭﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﻗﻠﻴﻠﺔ، ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻤﺪﻉ ﺑﺮﻓﻊ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻴﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﻗﺎﺽ، ﻳﻌﺮﻑ ﺑﻘﺎﺿﻲ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻠﺔ، ﻳﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﺒﺖ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻭﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺑﺎﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻧﺰﺍﻉ ﻳﻜﺘﺴﻲ ﺻﺒﻐﺔ ﺍﻹﺳﺘﻌﺠﺎﻝ . ﻣﻦ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻴﻦ ﻳﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻻﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻠﺔ ﻫﻲ ﻋﻨﺼﺮ ﺍﻹﺳﺘﻌﺠﺎﻝ، ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺑﺎﻟﺠﻮﻫﺮ، ﻟﻜﻦ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻟﺸﺮﻃﻴﻦ ﻳﺼﻄﺒﻐﺎﻥ ﺑﺎﻟﺼﺒﻐﺔ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ، ﻭﻣﻦ ﺗﻢ ﺳﻨﻌﺮﺽ ﻟﺸﺮﻭﻁ ﺷﻜﻠﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺮﻃﻴﻦ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﻳﻦ .

ﺃﻭﻻ : ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ

~1 ﻋﻨﺼﺮ ﺍﻹﺳﺘﻌﺠﺎﻝ

ﺃﺷﺮﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺪﻋﺎﺋﻢ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻞ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻴﺰﻩ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻫﻲ ﻋﻨﺼﺮ ﺍﻻﺳﺘﻌﺠﺎﻝ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺑﺎﻟﺤﻖ، ﻭﻳﻘﺼﺪ ﺑﻌﻨﺼﺮ ﺍﻻﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻲ ﺣﺴﺐ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺨﻄﺮ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺍﻟﻤﺤﺪﻕ ﺑﺎﻟﺤﻖ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻠﺰﻡ ﺩﺭﺋﻪ ﻋﻨﻪ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﻋﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻭﻟﻮ ﻗﺼﺮﺕ ﻣﻮﺍﻋﻴﺪﻩ ﻭﻳﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﺑﻌﺾ ﺍﻵﺧﺮ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﺗﺪﺑﻴﺮﺍ ﻓﻮﺭﻳﺎ ﻳﺨﺸﻰ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺘﺨﺬ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺣﺪﻭﺙ ﺿﺮﺭ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺪﺍﺭﻛﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ، ﻭﻋﺮﻓﻪ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺍﻷﺧﺮ ﺑﺄﻧﻪ ‏( ﻗﻴﺎﻡ ﺧﻄﺮ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻳﺨﺸﻰ ﻓﻮﺍﺕ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻭﺣﺪﻭﺙ ﺿﺮﺭ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻼﻓﻴﻪ ﺇﺫﺍ ﺭﺟﻊ ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ ﻟﺪﺭﺋﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ، ﻭﻃﺒﻘﺖ ﻟﺬﻟﻚ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﺍﻟﺨﺼﻮﻡ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ، ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ، ﻭﺍﺻﺪﺍﺭ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ، ﻭﺳﻠﻮﻙ ﻃﺮﻕ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺑﺸﺎﻧﻬﺎ ‏) .

ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻹﺳﺘﻌﺠﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺓ ﻣﻘﻮﻣﺎﺕ ﻫﻲ :

~ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺛﻤﺔ ﺧﻄﺮ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻳﻬﺪﺩ ﺣﻘﺎ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎ ﺟﺪﻳﺮﺍ ﺑﺎﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺴﺮﻳﻌﺔ .

~ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺨﻄﺮ ﻣﻤﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺪﺍﺭﻛﻪ، ﺃﻭ ﻣﻤﺎ ﻳﺨﺸﻰ ﺗﻔﺎﻗﻢ ﺃﻣﺮﻩ ﺇﻥ ﻟﻢ ﺗﺘﻢ ﻣﻮﺍﺟﻬﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ .

~ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺨﻄﺮ ﻋﺎﺟﻼ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺗﻼﻓﻴﻪ ﺳﻠﻮﻙ ﻣﺴﻄﺮﺓ ﺇﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ .

ﻭﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻧﺨﻠﻂ ﺑﻴﻦ ﺍﻹﺳﺘﻌﺠﺎﻝ ﻭﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ . ﻓﻘﺪ ﻳﺘﺒﺎﺩﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺬﻫﻦ ﻏﺬﺍ ﻣﺎ ﺗﻤﺖ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻔﺼﻞ 46 ﻣﻦ ﻕ . ﻡ . ﻡ، ﺃﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﺎﻟﺔ ﺍﻹﺳﺘﻌﺠﺎﻝ، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻧﻪ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺒﺖ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ ﻟﻺﻧﺼﺎﻑ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻓﻲ ﺩﻋﻮﻯ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻌﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻈﺎﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ، ﻭﺫﻟﻚ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺑﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻳﺮﺿﻲ ﺿﻤﻴﺮﻩ، ﺇﺫ ﻻ ﻳﺘﺼﻮﺭ ﺃﻥ ﻧﺠﺒﺮ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺖ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻓﻲ ﺩﻋﻮﻯ ﻣﺎ، ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﻏﻘﺘﻨﻊ ﺑﻤﻮﻗﻔﻪ ﺣﻴﺎﻟﻬﺎ .

~2 ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺑﺎﻟﺠﻮﻫﺮ

ﻟﻢ ﻳﻀﻊ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎ ﻟﻤﺒﺪﺃ ‏( ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺑﺎﻟﺠﻮﻫﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ‏) ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺍﻛﺘﻔﻰ ﺑﺎﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻞ 152 ﻣﻦ ﻕ . ﻡ . ﻡ، ﺇﺫ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ‏[ ﻻ ﺗﺒﺖ ﺍﻷﻭﺍﻣﺮ ﺍﻹﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻴﺔ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻮﻗﺘﻴﺔ ﻭﻻ ﺗﻤﺲ ﺑﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻮﻫﺮ ‏] .

ﻭﻗﺪ ﻋﺮﻓﻪ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﻤﺲ ﺑﺎﻟﺴﺒﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺍﻷﺧﺮ .

ﻳﺘﺒﻴﻦ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺃﻥ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺑﺎﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻮﻫﺮ ﻳﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﺍﻻ ﻳﻨﻈﺮ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻭﻻ ﻓﻲ ﺃﺻﻞ ﺍﻟﺤﻖ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﻻ ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﻔﺤﺺ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺮﺿﻲ ﻭﺑﺎﻟﻘﺪﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻜﻔﻲ ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻗﻨﺎﻋﺘﻪ، ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﺗﻘﺪﻡ ﺷﺨﺺ ﺑﻄﻠﺐ ﻳﺮﻣﻲ ﺇﻟﻰ ﻭﺿﻊ ﻣﺎﻝ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻣﺘﻨﺎﺯﻉ ﻓﻴﻪ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺤﺮﺍﺳﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﻓﻔﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻠﺔ ﺃﻥ ﻳﺘﺜﺒﺖ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﻣﻦ ﺑﻘﺎﺀ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﻗﺎﺋﻤﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ، ﻭﺫﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﺼﺪﺭ ﺃﻣﺮﻩ ﺑﻮﺿﻊ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺤﺮﺍﺳﺔ .

ﺛﺎﻧﻴﺎ : ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻲ

ﺍﻧﺴﺠﺎﻣﺎ ﻣﻊ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻻﺳﺘﻌﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻄﺒﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻓﻘﺪ ﺃﻋﻄﻰ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻔﺼﻞ 150 ﻣﻦ ﻕ . ﻡ . ﻡ ﻟﻠﻤﺘﻘﺎﺿﻲ ﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﺩﻋﻮﺍﻩ ﺃﻣﺎﻡ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻼﺕ ﻓﻲ ﺳﺎﺋﺮ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﻭﻟﻮ ﻓﻲ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﻌﻄﻞ ﺍﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻄﻞ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻭﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﻭﺩﻭﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﺴﺒﻘﺎ، ﻭﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻻﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺖ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻻﺳﺘﻌﺠﺎﻝ ﺍﻟﻘﺼﻮﻯ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﻛﺎﺗﺐ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﻟﻤﻨﺰﻟﻪ ﻟﻠﺒﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺆﺩﻯ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ، ﻭﻋﻘﺪ ﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺑﻴﺖ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻧﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻮﻗﻮﻉ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻻﻧﻌﺪﺍﻡ، ﻭﺑﻌﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﻘﺎﻝ ﻳﻌﻴﻦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ ﻭﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺑﺎﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ 37/38/39 ، ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺳﺘﻌﺠﺎﻝ ﻛﺒﻴﺮ ﻳﺆﺩﻱ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻓﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺃﺿﺮﺍﺭ ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﻭﻳﺼﻌﺐ ﺗﺪﺍﺭﻛﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ، ﻓﻴﻤﻜﻦ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻻﺳﺘﻌﺠﺎﻝ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻐﻨﻲ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻭﻳﺒﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺪﻟﻲ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﺤﻀﺮ ﻣﻌﻪ ﻛﺎﺗﺐ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﻭﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔ

تعديل المقال