 |
| مبدأ المساواة أمام القضاء |
أساس مبدأ المساواة أن يكون الجميع الأشخاص سواء بالنسبة لنفس النزاعات وأن يحتكموا إلى محاكم واحدة دون تمييز فيما بينهم، ويعتبر القانون الإسلامي سباقا إلى ترسيخ مبدأ المساواة وقيم العدل والقسط بين جميع الناس " وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل" سورة النساء آية: 58 "ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، إعدلوا هو أقرب للتقوى" سورة المائدة آية: 8
وهذا
المبدأ الذي أقره الشرع الإسلامي ناضلت من أجله الأمم إلى أن اعترف به المجتمع
الدولي مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 10 سبتمبر 1948 والمواثيق الدولية
الصادرة بعده، كما في المادة الثانية والمادة السابعة التي تنص على أن: "كلالناس سواسية أمام القانون، ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة منه، دون أية
تفرق، كما لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تمييز يخل بهذا الإعلان، وضد أي
تحريض على تمييز كهذا".
وقد
أقرت الدساتير المغربية مبدأ المساواة أمام القضاء أو القانون، لكن السؤال الذي
يمكن إثارته في هذا الصدد أين تتجلى مظاهر مبدأ المساواة ؟.
حيث
تتجلى مظاهر مبدأ المساواة في:
1. تتمتع جميع الأفراد بالحق في الحماية القانونية ومن
وسائل هذه الحماية، حق مباشرة الدعوى، واللجوء إلى القضاء لإقرار حق أو استرجاعه
وهذا ما تنص عليه المادة 8 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
2. حق جميع أطراف الدعوى في الدفاع عن حقهم، باستعمال كل الوسائل
القانونية المشروعة.
3. حق سماع الدعوى، فالقاضي ملزم بمعاملة الخصوم معاملة
متساوية، وملزم أيضا بمنحهم جميعا فرص متكافئة.
4. حق البت في الدعوى بكل إنصاف وفي جلسة علنية تعقدها
المحكمة المختصة في الموضوع.
5. إشارة القاضي في الحكم الصادر إلى كونه استمع إلى جميع أطراف
الدعوى واستقرأ حججهم القولية والكتابية.
...
منقول بتصرف